قانوني: لغز محير بقضية جثث أطفال المريوطية والقتل متعمد
قال ياسر سيد أحمد المحامي، إن هناك لغزا محيرا حول قضية مذبحة أطفال المريوطية، والشكل النهائي للاتهامات والجريمة التي شغلت الرأى العام وتداول فيها الأقاويل من قبل بعض الأشخاص والمواطنين إن في تلك الجريمة لا يوجد خطف في القضية ولا يوجد تجارة أعضاء، أو طعن أو ذبح.
وأضاف: فمعنى ذلك لا يوجد تهمة القتل العمد وسيواجه المتهمون القتل الخطأ، ومن الممكن أن تتحول القضية من جناية إلى جنحة، إنه ليس من المنطقى أن تجد سيدة ضناها ميتا، فمن حقها الاستغاثة والاستعانة بالجيران من هول الحادث الذي اكتشفته كما قيل عقب عودتها إلى المنزل ووجدت الجثث، مشيرا إلى أنه لو افترضنا أنها قتل خطأ وليس قتلا متعمدا فلماذا تخفى معالم الجريمة؟
وقال: لابد من التقرير النهائى للطب الشرعى لبيان كيفية وفاة الضحايا، ولابد من الاستجواب المكثف للأم، والمتورطين في الواقعة لبيان صحة الحادث من أجل التوصل إلى حقيقة الأمر، وكشف ما وراء الستار وما تخفيه الأم حول القضية.
مشيرا إلى أن القضية ستأخذ وقتا طويلا في التحقيقات وستظهر الحقيقة كاملة في الأيام القادمة لكشف الغموض، فكيف لأم أن ترمى جثث أطفالها الثلاثة في الشارع وتقول إنها تخفى معالم جريمة؟
وأوضح "ياسر" أن الاتهامات التي ستواجه المتهمين هي اتهامات القتل العمد ومحاولة إخفاء أدلة الجريمة والتمثيل بالجثث بإلقائهم في الشارع.
وقال إن تصرف الشخص الطبيعى في تلك الحادث هو "رجعت الأم للمنزل ووجدت أولادها محروقين" من الطبيعى أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بإبلاغ الشرطة، ولو افترضنا وجود خطأ ما وقتل غير مقصود فأي إنسان وأي جبروت وأي عقلية في الدنيا إن أم تأخذ أولادها اللى ماتوا في قتل خطأ وترميهم في الشارع، والموضوع فيه سر، والسر فيه لغز معين وهو في يد الأم ومع المتهمين المضبوطين لابد من إيضاحها في الأيام القادمة.
وطالب "ياسر" بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار بدون مصادر صحيحة حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع.
