معاقبة مدير إدارة تعليمية اعتمد أمر ندب لوظيفة بالمخالفة للقانون
عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مدير إدارة تعليمية سابقًا، بمحافظة بني سويف بغرامة تعادل الأجر، الذي كان يتقاضاه وقت خدمته، وذلك بسبب اعتماده أمر ندب لكاتب بالإدارة التعليمية، ليشغل وظيفة مسئول تكنولوجي، وذلك بالمخالفة للقانون، وبعلمه أن البيانات المتواجدة بأمر الندب لا تصلح لشغل هذه الوظيفة.
كما عاقبت ٦ متهمين آخرين بخصم أجر شهر من راتب كل منهم، وذلك عن تهم اعتمادهم عروض وهمية بخصوص تأجير سيارة بالإدارة التعيلمية بغرض ترسية عملية التأجير على هذه السيارة، وقضت ببراءة كاتب بالإدارة التعليمة من تهمة التزوير.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم الثاني مدير الإدارة التعليمية ببنى سويف بحكم منصبه ارتكب مخالفات من شأنها المساس بالواجب الوظيفي، ولم يحترم قواعد وأساسيات العمل الذي تقلد فيه منصب، وذلك من خلال اعتماده أمر ندب للمتهم الأول، والذي يعمل كاتب بالإدارة التعليمية، لندبه إلى وظيفة مسئول تكنولوجي.
وأضافت المحكمة أنه وبالرغم من علمه بأن أمر الندب "للكاتب" مخالف للقانون لأنه حاصل على مؤهل متوسط في حين أن الوظيفة تحتاج إلى مؤهل عالى، كما أن أمر الندب شمل أنه خريج معهد فني تجاري ويتنافس ذلك من الوظيفية التي يريد أن يشغلها، وبالرغم من علمه بذلك إلا أنه اعتمد ذلك الأمر لتأديه إلى الوظيفة التي يريدها، وهو ما يستوجب عقابه عن هذا التصرف المخالف لقواعد العمل.
وتابعت: "أسباب الحكم أنه ثبت يقينًا لدى المحكمة قيام باقي المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بارتكاب المخالفات المالية والمنصوص عليها في قانون الخدمة المالية والتي تُعرض من يرتكبها للمساءلة القانونية، حيث انهم اعدوا عروض وهمية ليس لها أي وجود واقعي، بشأن تأجير سيارة تابعة للإدارة التعليمية التي يعملون بها، وذلك كان بغرض ترسية عملية تأجير للسيارة المذكورة، وهو مخالف للقانون".
وبررت المحكمة سبب البراءة التي حكمت بها على المتهم الأول الذي يعمل كاتب بالإدارة التعليمة، بأن هذا المتهم لم يزور أي أوراق رسمية، وتقدم بطلب الندب للوظيفة على أساس أن لديه خبرة واسعة في مجال الكمبيوتر، ومارس ذلك كثيرًا مما يمكنه من شغل هذه الوظيفة، فضلًا عن ذكره في أمر الندب أنه حاصل على مؤهل متوسط معهد فنى تجارى، لذلك ينتفي تعمد المتهم الادعاءات والكذب أو التزوير للحصول على الوظيفية.
