نائب رئيس مجلس الدولة يقدم بحثه عن الحقوق السيادية لمقاطعي قطر
قال المستشار الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في ثانى حلقات بحثه عن الحقوق السيادية لأربع دول عربية بعنوان "الحقوق السيادية للدول الأربع " مصر - الإمارات - السعودية - البحرين"، في غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب"، إنه بنظرة متأنية في الملاحق من الأول إلى الثامن عشر من اتفاقية الطيران المدني الدولي سنجد أنها تؤكد انحصار اختصاص منظمة الطيران المدنى في مسائل تأمين السلامة الفنية والأمنية وانحسار اختصاصها بنظر النزاع بشأن غلق الدول الأربع المجال الجوى أمام الطيران القطرى لتدعيم قطر وتمويلها للإرهاب.
وأوضح "خفاجى" أن الملحق الأول لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بالنظام الوظيفى وبإجازة العاملين وأهمها أنه لا يجوز الاستغناء عن الطيارين والعاملين الآخرين في مجال النقل الجوي سواء في الجو أو على الأرض، وستظل مهارتهم وتدريبهم هي الضمانات الأساسية للقيام بعمليات جوية تتسم بالكفاءة والسلامة، كما أن التدريب الكافي للعاملين والإجراءات الوافية المستخدمة لإصدار الإجازات لهم من شأنها بث روح الثقة في العلاقات بين الدول، وتؤدى إلى الاعتراف بمؤهلات العاملين وبإجازاتهم وقبولها دوليًا، وإلى زيادة الثقة في الطيران بين المسافرين .
وأضاف، أن الملحق الأول لاتفاقية الطيران المدني الدولي تشتمل على قواعد قياسية وتوصيات لإجازة أفراد طاقم القيادة (الطيارين والمهندسين والملاحين الجويين)، ومراقبي الحركة الجوية ومخابري اتصالات الطيران وفنيي الصيانة ومرحلي الطائرات وعلاوة على ذلك، تقدم أدلة التدريب المرجعية ذات الصلة المشورة إلى الدول بشأن نطاق وعمق المناهج التدريبية لضمان الحفاظ على الثقة في سلامة الملاحة الجوية وتعد القواعد القياسية الطبية الواردة في الملحق بتطلبها إجراء فحوص صحية دورية، بمثابة إنذار مبكر ببعض الحالات الطبية المحتملة التي قد تؤدي إلى عجز، ولذا فهي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة لأفراد طواقم القيادة والمراقبين الجويين .وبهذه المثابة فإن الملحق الأول تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الداعمة والممولة للإرهاب.
وتابع، إن الملحق الثاني لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بقواعد الجو فيجب أن يكون النقل الجوي آمنا وأن يتسم بالكفاءة وهذا يتطلب وجود مجموعة من قواعد الجو المتفق عليها دوليا، والملحق الثالث لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بخدمة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية الدولية حيث يحتاج الطيّارون إلى معلومات الأرصاد الجوية طوال الطيران على الطرق المقررة وفي المطارات المقصودة .
وأوضح أن الملحق الرابع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بخرائط الطيران فلا يخضع عالم الطيران بحكم طبيعته للحدود الجغرافية أو السياسية، لأنه يستخدم خرائط تختلف عن الخرائط التي تستعمل للانتقال على سطح الأرض.
وتضمن البحث الملحق الخامس لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بوحدات القياس المستخدمة في العمليات الجوية والأرضية وترجع مسألة وحدات القياس المستخدمة في مجال الطيران المدني الدولي إلى البدايات الأولى لإنشاء منظمة الإيكاو،وكذلك لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بعلامات جنسية وتسجيل الطائرات، وهو يعنى تناول علامات الجنسية وعلامات التسجيل للطائرات، فضلا عن تصنيف الطائرات في جدول مستقل وفقا لطريقة تحليقها وبقائها في الجو.
