رئيس التحرير
عصام كامل

خبير يطالب بإصدار ميثاق شرف مهني ينظم السلوكيات المصرفية

الخبير المصرفي هاني
الخبير المصرفي هاني عادل

طالب الخبير المصرفي هانى عادل، بضرورة إصدار ميثاق شرف مهني يحكم وينظم الأخلاقيات والسلوكيات المصرفية ليضفي على المصرفيين وكافة العاملين بالبنوك من غير المصرفيين حالة من الانضباط السلوكي المهني.


وأضاف عادل أن الميثاق يأتي في ظل توسع البنوك وتضخم حجم أعمالها وما صاحبه من زيادة في أعداد العاملين بالبنوك تجاوز الـ١١٠ آلاف موظف يمثلون القوة البشرية للقطاع المصرفي المصري، ما يفرض علينا الاعتراف بأنه حان الوقت لإطلاق أساس موحد لأصول العمل المصرفي يلتزم به كل موظفي القطاع بالأخص في خضم ثورة التكنولوجيا المعلوماتية وما تبعها من ازدياد في نشاط وأهمية وسائل وصفحات التواصل الاجتماعي الذي قد يكون سلاحا ذا حدين.

ووجه عادل رسالة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر قائلا: إننا في أشد الاحتياج لإصدار ميثاق شرف مهني موحد ينظم سلوكيات العاملين بالبنوك لوضعها في إطار أكثر انضباطا ويكون من شأنه حماية المصرفيين من بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة التي قد تضر بالقطاع المصرفي كله.

يأتي ذلك على خلفية حالة الجدال واللغط التي تورط بها بعض المصرفيين عقب إعلان أحد البنوك عن إجرائه للتحقيق في واقعة تمس أحد موظفيه.

وتابع عادل: "أطالب محافظ البنك المركزي طارق عامر بتبني مشروع لإصدار ميثاق شرف مهني للعمل بالبنوك للحد من بعض السلوكيات السلبية التي بدأت في الانتشار في أروقة القطاع العريق ذي القيم والأخلاقيات المهنية الراقية.

وأكد أنه لم يعد من المقبول أن نشهد تجاوزات من بعض المصرفيين سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه البنوك المنافسة أو تجاه العملاء، حتى أن بعضهم يسيء استغلال ثقة العملاء في مجال قائم أساسا على الأمانة والشفافية والثقة، والبعض يمنح العميل استثناءات تتنافى وأخلاقيات العمل المصرفي مما قد يسيء للغالبية العظمى من المصرفيين الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من المهنية.

وأشار عادل إلى أنه في الوقت الحالى فإن بعض البنوك لديها بالفعل مواثيق أخلاق مهنية ولكن توحيد القطاع في ميثاق مهني موحد صادر من جهة رقابية كالبنك المركزي من شأنه خلق مناخ أكثر مهنية واحترافية.

وأكد أنه أصبح من المطلوب أيضًا إصدار رخص لمزاولة العمل المصرفي أسوة بالعديد من دول العالم التي تشترط الحصول على ترخيص معين قبل مزاولة العمل المصرفي، والأمر مطبق بالفعل لموظفي قطاع التأمين والذين يصدر لهم ترخيص مزاولة مهنة من قبل هيئة الرقابة المالية بمجرد اجتيازهم للاختبارات المطلوبة، ومن الأوقع أن يتم المثل في العمل المصرفي نظرا لحساسية التعاملات المصرفية وما تتطلبه من تأهيل تكميلي بعد التعليم الجامعي.
الجريدة الرسمية