وزير التجارة يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات (صور)

أجرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جولة ميدانية صباح اليوم بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات. 

وتفقد الأعمال الإنشائية وسير العمل بالمجمع، والذي طرحته الوزارة في إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتي تستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة كاملة المرافق والمباني ومجهزة بالتراخيص، وقد قام الوزير بتسليم أحد المستثمرين أول سجل صناعى لمصنع ينتج منتجات ألوميتال بالمجمع.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال المحافظ، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وقال الوزير إن مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات مقام على مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 296 وحدة صناعية، حيث تم الانتهاء من تخصيص 288 وحدة، وجار تخصيص الـ8 وحدات المتبقية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى إنشاء 22 مجمع صناعي حتى عام 2020 الأمر الذي يسهم في زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع منظومة التنمية الصناعية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وقد تفقد الوزير خلال جولته بالمجمع عدد من المصانع التي بدأت عملية تركيب الماكينات تمهيدا لبدء الإنتاج، لافتا في هذا الإطار إلى أن إجمالي الوحدات التي استوفت الاجراءات الخاصة بالاستلام ١١٣ وحدة، منها ٦٤ وحدة تم تسليمهم بالفعل ومن المقرر أن تبدأ ١٠ مصانع منها مراحل التشغيل التجريبى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح نصار أن إنشاء هذا المجمع يأتى ضمن خطة الوزارة لإنشاء أول 3 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص بمدن السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد وتضم 500 وحدة صناعية في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذه المجمعات ستوفر 9659 فرصة عمل.

وفى هذا الإطار أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق لتنفيذ هذا المشروع الضخم، مؤكدا حرصه على استكمال هذه الخطة والتي تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

ولفت نصار إلى أن هذه المشروعات تقدم حلولا تنموية لتعزيز التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، وتسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر من خلال إنشاء مجمعات صناعية مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة وأيضا تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.

وأوضح الوزير أن المشروع يتميز بتيسير إنهاء إجراءات التراخيص وتوحيد جهة الاختصاص، من خلال حلول فنية مجمعة للاشتراطات البيئية والدفاع المدني، وتأمين أرض جاهزة بكامل المرافق، وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع يلائم جميع الاحتياجات الصناعية والتفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات، بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص، واعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال عام من تاريخ استلام المنشآت، وتقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت مُعدة مسبقًا تناسب مختلف المساحات.