«التاريخ السري لشفيق جبر».. سمسار الصفقات احترف تسقيع الأراضي ودخل أزمة مع المغربي بعد سحب جزء من المساحات التي استولى عليها.. مستثمر إماراتي وصفه بـ«المبتز».. واعتبر ممارساته مسيئ

ملف مخالفات وتجاوزات رجال الأعمال شفيق جبر، يشبه تماما حبات عقد انفرط حتى آخره، فكلما وقعت حبة تبعتها حبات أخرى، فمن التجارة في الأراضي وعمولات توكيلات السيارات إلى التعويضات التجارية، دأب جبر على جمع المال بأى طريقة ومهما كانت العواقب.

جبر الذي اقترب من النظام الحاكم في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكان عضوا في لجنة سياسات جمال مبارك، وفتحت أمامه كل الأبواب المغلقة في عالم المال والأعمال، لم يكن يوما رجلا من رجال الصناعة، ولم تسهم مشروعاته في النهوض بالاقتصاد المصري، هو فقط تاجر شاطر يصطاد زبائنه بعناية فائقة، ويحقق ما يريد دون أن ينفق جنيها واحدا من جيبه، حدث ذلك أكثر من مرة، وأهمها موقفه المساند للموقف الأمريكى ضد مصر خلال الأزمة المعروفة بالملكية الفكرية لبعض الأدوية.

احترف جبر الدخول في نزاعات تجارية وقضائية، ولعل أزمته مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار الإمارات” أبرز تلك النزاعات، حيث وصفه العبار خلالها بـ”المبتز”، بالرغم من الشراكة التي كانت بينهما في شركة إعمار- مصر، والخلاف بين جبر والعبار لم يكن عاديا، وبدأ بسبب ممارسات “جبر” التي اعتبرها العبار مسيئة لسمعة مجموعة إعمار واتهمه باتخاذ قرارات تضر بمصلحة المجموعة، وإصدارها دون العودة إلى أحد، وأبرز تلك القرارات لجوء جبر للاقتراض من بعض البنوك بضمان مقدمات حجز مشروع مراسى، والتي وصلت لقرابة 700 مليون جنيه وقتها، وكانت تنفذه إعمار مصر في منطقة سيدى عبد الرحمن في الساحل الشمالي، كما أنه استغل الشركة في الترويج لسيارته “سكودا” التي كان يملك توكيلها في مصر وهو ما أثار حفيظة “العبار”.

ممارسات “جبر” أثارت غضب مسئولى الشركة الإماراتية، واعتبروها تهديدا مباشرا لمشروعات إعمار مصر، التي كانت استثماراتها في ذلك الوقت تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه في منطقتى سيدى عبد الرحمن في الساحل الشمالى ومنطقة المقطم، بخلاف المشكلة الأكبر وهى مماطلة جبر في سداد التزاماته المالية لدفع ثمن الأرض التي حصلوا عليها بالساحل الشمالى لإقامة مشروعهم، وظل محمد العبار، يطالب شفيق بقيمة مشاركته دون جدوى، حتى طلب منه التخارج، وهو ما أدى لتصاعد الأزمة بين الطرفين.

وبسبب مساعى جبر للحصول على أكبر فائدة من أزمته مع العبار، انعكس الأمر سلبيا على الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال تلك الفترة، وأعطى صورة سلبية عن الاستثمار في مصر وبأنه غير آمن وهو ما كان يردده بالفعل مستثمرو الإمارات، وهو ما دفع وزير الاستثمار وقتها الدكتور محمود محيى الدين، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار للتدخل، والعمل على حل تلك الأزمة.

ولكن جبر رفض كل الحلول المطروحة، وحتى حين تم الوصول إلى صيغة توافق يتم بمقتضاها تخارج جبر من الشراكة مع المستثمر الإماراتي، فوجئ الجميع بتراجعه عن موافقته على الصيغة ليزيد من سخونة الأزمة، ووقتها وبعد تدخل وسطاء رضخ العبار لضغوط جبر المالية، وانتهت الأزمة بتخارج جبر من شركة إعمار مقابل الحصول على ما يقرب من المليار جنيه، والغريب في الأمر أن الأراضى التي حصل عليها “جبر” بأسعار زهيدة للغاية، وثارت حولها الكثير من الشبهات هي من أراضى الدولة، وتبلغ مساحتها 6 ملايين متر على مقربة من مشروع الضبعة النووى، بنحو 30 كيلو مترًا بالساحل الشمالى، وبلغ سعر المتر 85 جنيهًا.

جبر استغل علاقته بالسلطة أيام مبارك، ونجح في الحصول على قطع أراض بمواقع مميزة وبأسعار زهيدة للغاية في القاهرة الجديدة خلال عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وتعمد تسقيع تلك الأراضى للحصول على أرباح طائلة من خلال المتاجرة بها، وحصل وقتها على 8 أفدنة بسعر 67 ألف جنيه للفدان، وسقع الأرض لقرابة 15 عاما إلى أن تدخل المغربى وزير الإسكان الأسبق، وأصدر قرارا بسحب جزء من تلك الأراضي.

"نقلا عن العدد الورقي..."...