أسرار جديدة في صراع توكيلات السيارات

يبدو أن فصول الصراع التجارى بين رجل الأعمال شفيق جبر من جانب، وبين شركة فولكس فاجن العالمية من جانب آخر، ما زالت تحمل الكثير من الأسرار والخفايا التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، فبعد الاتهامات التي وجهتها الشركة لجبر والاستقواء بالكونجرس، واتهامه باستئجار أشخاص من الولايات المتحدة للضغط عليها لتسوية النزاع معها، نكشف في السطور التالية معلومات تنشر لأول مرة عن طبيعة الخلافات بين مالك شركة «أرتوك أوتو» وعملاق صناعة السيارات فولكس فاجن، والتي انتهت بسحب توكيل توزيع سيارات سكودا في مصر وانتهاء العلاقة بينهما رسميا عام 2016.

ووفقا للمعلومات المتاحة تعود أصول الأزمة لطلب شركة فولكس فاجن العالمية عقب استحواذها على “سكودا” أن يتم التفتيش على سيارات سكودا قبل توريدها إلى مصر، وهو ما رفضه جبر، فاعتبرته فولكس فاجن تأكيدًا لمعلومات لديها بأن هناك بعض الوكلاء لدى سكودا في الشرق الأوسط يستخدمون سياراتها في تهريب ممنوعات إلى داخل بلادهم، وبالتالى قررت سحب الوكالة تحسبًا لصحة المعلومة.

ولم تكن تلك الأزمة الأولى بين سكودا ورجل الأعمال شفيق جبر، بل إن هناك سلسلة من المشكلات واجهته منذ استحواذه على وكالة سكودا بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005، ومن أبرز تلك المشكلات عدم إنشاء مراكز صيانة كافية لخدمة عملاء سكودا، بالإضافة إلى حصول جبر من أحد محافظى القاهرة السابقين على 100 ألف متر على الطريق الدائرى بسعر 50 جنيها للمتر، ليقيم عليها مركز خدمة وصيانة وبيع قطع غيار لسيارات الشركة، ما ورط محافظ القاهرة في اتهامات ببيع الأرض بالأمر المباشر وبثمن بخس، ومن بين قائمة الأزمات تهديدات الشركة بسحب الوكالة لعدم قدرته على توفير مراكز صيانة للسيارات رغم محاولاته المتأخرة لتدارك الأمر، وأيضا عدم تحقيق مبيعات تتناسب مع اسم العلامة الشهيرة وعدم شراء الكميات المتفق عليها ما أدى إلى تراجع أسهم سكودا في السوق المصرية.

سحب توكيل «سوبارو» اليابانى منه، ونجاح التوكيل بعد أن ذهب إلى مجموعة “أبو غالي”، كان من الأزمات التي أكدتها دراسات سكودا عن جبر وأنشطته والتي أشارت إلى أنه لن ينجح في إدارة توكيلها، ووجوب انتقاله لرجل أعمال آخر يفعل ما فعله “أبو غالي” مع سوبارو، وبعد أن تم سحب التوكيل سارع جبر كعادته إلى خوض آخر معاركه واللجوء إلى ساحات القضاء والمطالبة بتعويض مالى قدره 225 مليون دولار، ولم يكتف بساحات القضاء بل إنه بحسب “فولكس فاجن” دفع ما يعادل 80 ألف دولار في الربع الأول من 2018 لشركات ومؤسسات مقابل التصعيد ضد الشركة الألمانية، وهو ما وصفته بمحاولة الابتزاز لإجبارها على سداد قيمة التعويض.

المصادر أكدت أن جبر كاد أن يقضى على مستقبل العلامة التشيكية في مصر إلا أن إدارة فولكس فاجن العالمية بالتعاون مع رجل الأعمال المصرى كريم النجار أنقذوها من الغرق، وبدء سياسة جديدة وضعتها على الطريق السليم.