الإدارية العليا ترفض معادلة شهادة الهندسة من إنجلترا بالجامعات المصرية
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من طالب هندسة، والذي حصل على معادلة شهادة درجة "بكالوريوس الهندسة" من جامعة لندن بإنجلترا، بشهادة هندسة الإلكترونيات والاتصالات التي تمنحها الجامعات المصرية، وقضت المحكمة برفض المعادلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وسكرتارية صبحى عبد الغني.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة ٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية نصت على: "يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية، لكي تتولى بحث الدرجات الجامعية، والتي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية الصادرة من جامعات مصر، على أن تُعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الاعلى للجامعات".
وأضافت أن اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية، وذلك لأن عملها فنى بحت، وقام المجلس الأعلى للجامعات بعرض معادلة الطاعن على اللجنة، وقررت أن الدرجة التي حصل عليها الطاعن من جامعة لندن بإنجلترا، والتي كانت في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات لا تعادل درجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية.
وبررت المحكمة ذلك الرفض حيث إن عدد المقررات التي درسها الطاعن أقل من ٢٥٪ مما يدرسه طلاب الجامعات المصرية، ولهذا السبب صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلة الدرجة التي حصل عليها الطالب.
وتابعت: قرار عدم معادلة الطاعن أخلى من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الصالح العام، ومن ثم أصبح القرار سليما وقانونيا، ولا سيما أن المجلس الأعلى يعتبر سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية.
