مذكرة للنائب العام لإدراج وزير العدل الأسبق على قوائم الإرهاب
تقدم محامي بمذكرة عاجلة للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا لإدراج أحمد سليمان وزير العدل الإخواني الأسبق على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله ومنعه من مغادرة البلاد.
وقال المحامي سمير صبري في مذكرته: بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وأفرادها بفضل مجهودات الدولة في القضاء على الخراب الذي حل بالبلاد في عهد هذه الجماعة ظل الإخواني وزير العدل الأسبق يقنع الجميع ويثبت ولائه التام لجماعة الإخوان الإرهابية ولا نتخيل أنه كان في يوم وزير العدل في عهد الإخوان، والذي كان يتحكم في تعيين القضاة كما يشاء ولأغراض تخدم جماعته.
وتابع: صرح المشكو في حقه في العديد من المواقع بأسفه الشديد على إحالة قيادات الإخوان إلى محاكمات وظلت تلك الجماعة تعيث في الأرض فسادا وعلى الرغم من العديد من المداخلات واللقاءات التي يظهر بها المبلغ ضده والتي يتطاول فيها على قضاء مصر الشامخ والشرطة الساهرة على حماية أمن البلاد وقواتنا المسلحة التي تبذل الغالي حفاظا على استقرار الوطن وسلامة أراضيه وهجوم ضار على جميع مؤسسات الدولة؛ لأنهم استطاعوا كشف الوجه القبيح لتلك الجماعة الحقيرة.
وأردف: إن الوزير الأسبق يطل على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بمنشورات تهاجم الدولة ورئيسها ومؤسساتها، وارتكب العديد من الجرائم التي تقع تحت طائلة العقاب بتطاوله على السلطة القضائية والتحريض على العنف والتشكيك في نزاهة القضاء المصري والانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية ثم التطاول على رئيس الدولة وعلى القوات المسلحة.
كما توافرت في مسلك الوزير الأسبق قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وعلى ذلك نلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج وزير العدل الإخواني الأسبق على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله ومنعه من مغادرة البلاد.
