«استيطان بغطاء سياحي».. إسرائيل تلتهم شواطئ البحر الميت

تسعى إسرائيل إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال مشاريع استيطانية، آخرها مشروع تطوير سياحي وإسكاني على الشواطئ الشمالية للبحر الميت.

وقال خبراء ومختصون فلسطينيون لوكالة الأناضول: إن المشروع استثماري سياسي، من شأنه فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وسبق أن كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية 417 مليون شيكل (نحو 116 مليون دولار) لتطوير مستوطنات شمال البحر الميت بمبادرات سياحية، وهو ما أدانته وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إسرائيل تسعى إلى السيطرة على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار مياه البحر الميت، وتقع ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية حولت تلك المساحات إلى "أراضي دولة"، وتعمل على تطويرها ضمن مشروع استيطاني.

وأدانت تلك المخططات، وعدتها انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها، وامتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذ المخطط.

سهيل خليلية مدير معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" (غير حكومي)، قال لوكالة الأناضول إن المشروع المستهدف يبدأ من الشواطئ الشمالية للبحر الميت وصولا إلى شمال شرق الضفة الغربية، على طول الحدود الفلسطينية الأردنية.

وأضاف "إسرائيل تسعى لتطوير البنية التحتية للمستوطنات، وتطويرها سياحيا وزراعيا".

وقال: إسرائيل تسعى لخلق تكتل استيطاني في الأغوار، لخلق واقع جديد على الأرض، لمنع تسليم تلك المناطق للفلسطينيين في أي تسوية سياسية مستقبلا.

وأشار إلى أن إسرائيل تنظر للأغوار كمنطقة إستراتيجية من نواحٍ عدة أهمها الأمنية، حيث تمنع أي وجود للفلسطينيين مع الحدود الأردنية، واستثماري، باعتبارها من أغنى الأراضي الزراعية في الضفة، وهي منطقة جذب سياحي هام.

وتبلغ مساحة الأغوار بحسب مدير معهد "أريج" نحو 30 % من الضفة الغربية، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 60 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

ولفت إلى أن الفلسطينيين يستغلون نحو 5 % من مساحة الأغوار فقط، في حين يسيطر المستوطنون والجيش الإسرائيلي على البقية.

وأوضح "خليلية" أن السلطات الإسرائيلية تحرم الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية في البحر الميت وشواطئه، في حين يستثمر مستوطنون مشاريع سياحية وزراعية.

وبين أن إسرائيل تسيطر بشكل مطلق على نحو 400 كيلو متر مربع كمنطقة عسكرية من المساحة الكلية الممتدة من شواطئ البحر الميت الشمالية، حتى الشواطئ الواقعة شرقي محافظة الخليل والبالغة 700 كيلو متر مربع.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو استثمار تلك المناطق بزعم أنها مناطق مصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو، والذي يتيح هذا الحق للفلسطينيين.