خبير: القدرة على تطبيق الشمول المالى شهادة نجاح على محاربة الفساد
قال محمد عسران خبير أسواق المال، إنه بالنسبة للشمول المالى فقد سعت مصر مؤخرًا إلى تبنى سياسة الشمول المالى وهى تلك السياسة التي تتضمن عدة أبعاد اقتصادية ورقابية واجتماعية هامة لمجتمع الأعمال
وتهدف عملية الشمول المالى إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وبالتالى يعرف المسئولون عن السياسات المالية في مصر الحجم الحقيقى للاقتصاد على وجه الدقة وبالتالى تكون الخطط المالية التي تصدرها الدولة أكثر دقة وتؤتى ثمارها كما أن البعد الرقابى هام جدًا.
وأضاف أنه يساعد بالدرجة الأولى على تقليل الفساد والرشاوى في الجهاز الإداري للدولة ويقلل عمليات التهرب الضريبى وأخيرًا البعد الاجتماعى حيث تصل الدولة بشكل مؤكد إلى الفئات الأقل دخلًا لتساعدهم من خلال سياسات الدعم النقدى والمساعدات المالية المختلفة.
وتابع: إن تبنى سياسة الشمول المالى من الأمور المهمة جدًا التي يجب أن تتضافر لتنفيذها إرادة الدولة وجهود المؤسسات المالية المصرفية ووعى المجتمع بأهميتها وتأتى في مقدمة الآليات ما قامت به الدولة مؤخرًا بإلزام الجهات الحكومية باستخدام الشيكات والتحويلات النقدية في تعاملاتها المالية فيما بينها وهى خطوة هامة لتقليل التعاملات النقدية ويجب أن يلى ذلك تبنى الجهاز المصرفى للدولة لعمليات التوسع الأفقى للوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع من أجل أن يكون لكل مواطن بالغ حساب مصرفى، ويتبع ذلك خطوات هامة من الدولة لتقليل التداول النقدى لأقل حد ممكن للوصول إلى مجتمع بعيد عن التداول النقدى.
وأضاف أنه يمثل النجاح في وصول أي بلد إلى الشمول المالى كشهادة نجاح على محاربة الفساد والشفافية وقوة البيانات المالية لهذا البلد الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، ويعتبر نمو الاستثمارات غير المباشرة هو العامل المؤثر على تدفق الأموال إلى أسواق المال وزيادة السيولة بالبورصة وبالتالى زيادة جاذبيتها.
وحول دور البورصة في مساندة الشركات للحصول على التمويل أكد أن دورها لا يقل كأداة تمويل عن دور الجهاز المصرفى وأن كانت البورصة هي الوسيلة الأفضل للحصول على تمويل رخيص ويتمثل دور مجلس إدارة البورصة في تهيئة المناخ وبيئة الأعمال بالبورصة للاستفادة من فائض السيولة في المجتمع ومحاولة جذبة إلى سوق المال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبالتالى مساعدة الشركات المقيدة والشركات التي تسعى إلى قيدها في الحصول على تمويل لعملياتها التوسعية وتطوير أعماله.
