مدعٍ بالحق المدنى يطالب باستدعاء السيسى وعنان فى محاكمة القرن
تقدم فتحي أبوالحسن المحامي وكيلا عن المدعين بالحق المدني بطلب إلي المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والتي تنظر اليوم السبت أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وإهدار المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، الاطلاع علي مشروع قانون العقوبات المستمد من الشريعة الإسلامية والمقدم للمحكمة السابقة في 10 يناير 2012 والصادر من مجلس الشعب عام 1982 وذلك على سبيل الاسترشاد.
كما طلب تغيير القيد والوصف القانوني و تعديل التهم بإضافة الظرف المشدد للمتهم الأول محمد حسني مبارك وإضافة تهمة الخيانة العظمى ومعاقبته بالمؤبد أو الإعدام حيث عبث بالدستور لمصلحة نجله وحنث بقسمه بالحفاظ على النظام الجمهوري بسعيه لتوريث الابن حكم مصر والدليل هو ثورة جموع الشعب على النظام وخلعه بعد ارتكابه جناية القتل والإصابات الموضحة بالقضية.
كما طلب تعديل القيد والوصف لباقي المتهمين وتشديد الجناية وذلك لإضافة مادة الإرهاب التي قام بها المتهمون ومواد استعمال المفرقعات.
كما طلب من المحكمة استدعاء شخصيات عامة للشهادة وهم اللواء أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور حسام بدراوي أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني والذي أفصح له مبارك عن نيته بإطلاق النار على المتظاهرين بواسطة الحرس الجمهوري حال اقترابهم من القصر الرئاسي، وقائد القوات الجوية لسؤاله عن الطلعات الجوية التي كسرت حاجز الصوت فوق ميدان التحرير وغيره من الميادين ومقدم الشرطة عمر الدردير مفتش مباحث سجن أسيوط الذي طلب منه المتهم عدلي فايد تهريب المساجين وأمين الشرطة سعيد فتحي محمد القائم بالأعمال الإدارية بمكتب اللواء إسماعيل الشاعر.
وإلزام كل من مدير المخابرات العامة والعسكرية ومدير جهاز الأمن الوطني بتقديم ما لديهم من معلومات حول القضية وإلزام رئيس جهاز التلفزيون المصري بتقديم كافة التسجيلات المرئية لأحداث الثورة كما طلب من المحكمة السماح لأسر الشهداء بحضور جلسات المحاكمة.
