برلماني يطالب بالتدقيق في اختيار المسئولين بعد «رشوة رئيس الجمارك»
قال النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، إن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية هو دليل قاطع على أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو عهد مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله وأن نظام السيسي لا يتستر على أي وقائع فساد تنتهك حرمات المال العام وقوت الشعب المصرى العظيم.
وقال "المسعود" في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن إصدار هيئة الرقابة الإدارية لبيانات واضحة ومحددة عن وقائع الفساد وتأكيدها أن رئيس مصلحة الجمارك حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إضافة إلى أن رئيس مصلحة الجمارك وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين إنما هو دليل قاطع أيضا على أن عهد الرئيس السيسي هو أيضا عهد الشفافية والمكاشفة وأنه نظام حريص كل الحرص على توضيح الحقائق الكاملة أمام الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية وأنه نظام يلتزم بالدستور والقانون ويطبقه تطبيقا حقيقيا على الجميع ولذلك فإنها بعد أي وقائع فساد تكشف عنها هيئة الرقابة الإدارية فإنها يتم الإعلان على الفور إحالة مرتكبى وعناصر مافيا الفساد للقضاء المصرى الشامخ والنزيه.
ووجه النائب محمد المسعود التحية والشكر لرجال وأبطال هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير اللواء محمد عرفان، مؤكدا ضرورة مساندة الدولة والشعب للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في كشف وتعرية الفساد والفاسدين في أي مؤسسة بالدولة.
وأكد النائب محمد المسعود أن الفساد لايقل خطورة عن الإرهاب لأن الفاسدين يسرقون أموال وممتلكات الدولة والشعب وأنه يجب التصدي لهم وإبلاغ الأجهزة المختصة عنهم للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن أهمية التدقيق في الشخصيات التي تتولى المواقع القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.
