مركز حقوقي: الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تنفيذ عقوباته ضد غزة
بدأ جيش الاحتلال تطبيقًا فعليًا لقيود جديدة سواء ضد الصيادين في عرض البحر بتقليص مساحات الصيد من 9 أميال إلى 6 أميال للمنطقة الممتدة من جنوب مدينة غزة إلى رفح أقصى جنوب القطاع، وفرض قيود جديدة على دخول مواد البناء وغيرها من المواد، حيث لم يسمح بدخولها يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 تموز 2018.
وقررت سلطات الاحتلال فرض قيود على أنواع البضائع الواردة إلى قطاع غزة، حيث ستقتصر الواردات المسموح بدخولها على المواد الغذائية والطبية مثل (القمح، والأبقار، والأعلاف، والقش)، بالإضافة إلى البترول ومشتقاته، وفيما عدا ذلك يمنع دخوله إلى قطاع غزة ابتداءً من صباح الثلاثاء الماضي.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن ذلك تزامن مع بدء الاستعدادات المحلية للعام الدراسي (2018/ 2019)، وما تتطلبه من توفير القرطاسية والملابس والأقمشة.
وأشار المركز إلى أن عملية الطباعة في المطابع المخصصة لطباعة الكتب المدرسية والتي تحتاج للورق تأثرت خاصة وأن لديها اتفاقيات تتطلب تسليم الكتب في الموعد المحدد.
وناشدت الشركات التجارية في قطاع غزة اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التدخل من أجل السماح بدخول المواد الخام اللازمة للطباعة إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب.
وأشار المركز إلى أن تأثيرات القرار الكارثية ستصل التجار الذين لديهم بضائع وسلع في الموانئ الإسرائيلية، لأن القرار سيضاعف من تكلفة التخزين إذ يضطر التاجر لدفع ما يعرف (الأرضية) على المواد المخزنة والمستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية وستكون عرضة للتلف، وهو أمر سيفاقم من انهيار الأوضاع الاقتصاد والاجتماعية في القطاع.
