الحكومة تحجز على بيت الراقصة سامية جمال

في مجلة المصور عام 1953 كتبت الراقصة سامية جمال ترفع صوتها إلى المسئولين وتقول:

عندما عدت من أمريكا بعثت مصلحة الضرائب تطالبني بدفع الضرائب المستحقة من 1939 – 1951 وكلفت أحد المحاسبين الرسميين تنظيم حساباتي ومستنداتي حتى أحاسب الضرائب، تقدم المحامى بالمستندات إلى مأمورية ضرائب عابدين فطالبني بمبلغ 700 جنيه ودفعتها والحمد لله.

وأثناء توديع زوجى بمطار القاهرة ومعي أنيس عطية المحامى فوجئت ببوليس المطار يتقدم نحوي ويقول للأسف أنت ممنوعة من السفر، قلت له لماذا أنا مش مسافرة، قالوا دى تعليمات مصلحة الضرائب.

أسرعت مع المحامى لمصلحة الضرائب وسألت عن منعى في حين أنى سددت مستحقاتي قال المسئول أنت مطالبة بدفع ضرائب أرباحك خلال عام 1952، قلت لكنى كنت في أمريكا طول العام مع زوجى ولم أعمل في مصر.

قال المسئول: ألم تقيمي حفلات راقصة في أمريكا؟ ولذلك تطالب المصلحة بالضرائب، قلت له: لكنى دفعت ضريبة المكسب هناك للحكومة الأمريكية وليس من المعقول أن أدفع ضريبة هنا وهناك، قال: القانون المصرى يلزم بدفع ضريبة هنا وهناك. 

قلت: أنا مستعدة حاسبونى؟، قال: عاوزين مستندات بأرباحك، قلت: أنها هناك مع زوجى الذي هو وكيل أعمالى هناك، قال المسئول: ننتظر بقرار المنع حتى تأتى الأوراق، قلت: لكنى مضطرة للسفر إلى لبنان حيث تعاقدت على إقامة بعض الحفلات هناك وهناك اتفاق شرطى بدفع عشرة آلاف جنيه لو أخليت بالعقد، في نفس الوقت تم توقيع الحجز على أثاث بيتى ورغم ذلك هناك منع من السفر وتوقيع الحجز كان وفاء لمبلغ مجهول.

حاولت أسدد أي مبالغ يطلبوها دون جدوى، ابديت استعدادى لتمكينهم من حساباتى في المصارف والسماح لهم بوقف صرف أي مبالغ لكنهم رفضوا السفر.

أفتونى يا عالم من المسئول الآن أنا أم مصلحة الضرائب ومن الذي يجب أن يدفع مبلغ التعويض أنا أم الضرائب.. لجأت إلى القضاء لرفع قضية أمام مجلس الدولة ضد الضرائب التي لا تعرف قيمة مستحقاتها.