«شكري» يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي
التقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي "فديريكا موجيريني".
وأكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أحاط الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي أن وزارة الخارجية تتولى عملية تنسيق وطنية متكاملة أسفرت عن الانتهاء من إعداد 200 مشروع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتسق جميعها مع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأنه تم تسليمها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة للبدء في التنفيذ.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، كشف المتحدث باسم الخارجية أن المحادثات تناولت تطورات الوضع في سوريا وليبيا والتحديات التي تواجه عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، بالإضافة إلى تطورات الموقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني وقضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين.
وحرص وزير الخارجية على التأكيد على أهمية تطبيق كافة عناصر مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا، ودعم مصر لجهود تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا تحت قيادة المبعوث الأممي ديمستورا باعتبارها أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن 2254 المعني بالحل السياسي للأزمة السورية.
وناقش الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني والتداعيات الإقليمية والدولية للانسحاب الأمريكي منه، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات المهمة التي تشهدها المنطقة على ضوء الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإريتريا.
وأكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لكل جهد يستهدف تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.
وذكر السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء أيضا عن قلق دول جنوب المتوسط إزاء ما تضمنته مُخرجات القمة الأوروبية في 28 يونيو 2018 بشأن دراسة إقامة مراكز تجميع وفرز للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بدول جنوب المتوسط، مشيرا إلى أهمية البحث في حلول تتأسس على المشاركة في تحمل الأعباء والمسئولية المشتركة في التعامل مع تلك الظواهر، وتجنب تحميل المسئولية لدول العبور والمصدر وتبني منهج الاحتجاز والعزل للمهاجرين.
