32 مليار جنيه فاتورة إضافة المواليد لـ«التموين».. توقعات بزيادة فاتورة الدعم من 68 مليار جنيه إلى 100 مليار بعد قرار الوزير بإضافة 8 ملايين فرد لـ«بطاقات التموين»
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة، ومن قبلها القيادة السياسية، لتنفيذ سياسة «ترشيد الإنفاق»، كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يصر على السير عكس الاتجاه، فالحكومة التي تحاول بكل ما تمتلك من صلاحيات تخفيض فاتورة الديون، والبحث عن طرق جديدة لـ«ترشيد الدعم»، خرج وزيرها «المصيلحي» بقرار من شأنها تدمير الإجراءات الترشيدية التي اتخذتها، سواء حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، أو حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، وهو القرار الخاص بإعلان الوزارة عن بدء إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات ذويهم لمدة 3 أشهر تبدأ من يوليو حتى أكتوبر، وفقا لما كشف عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، في برنامج الحكومة أمام مجلس النواب.
المتابع الجيد لسيناريوهات «إضافة المواليد الجدد»، يدرك بقراءة أولية لـ«قرار المصيلحي»، أن التنفيذ لن يكون بالأمر الهين على «التموين»، والحكومة من قبلها، لا سيما أنه ملف قريب الشبه بالمستنقع أغرق كثيرا من وزراء التموين منذ بدء افتتاحه من عام 2006 طبقا للقرار الوزارى رقم 153 لسنة 2011 في عهد «المصيلحى» عندما كان وزيرا للتضامن الاجتماعى.
ووفقًا للأرقام المبدئية المتاحة، فإن الإضافات سوف تكون ورطة لوزير التموين؛ لكونها ترتفع بقيمة الدعم بما يجاوز 68 مليار جنيه عن العام المالي الحالي 2018 - 2019 إلى 100 مليار طبقا للزيادة المتوقعة من الإضافات التي يقدرها الخبراء، كونها تتراوح بين 5 إلى 8 ملايين فرد، مع الأخذ في الاعتبار أن التموين لا تزال حتى وقتنا الحالي تتمسك بإخفاء الرقم الحقيقي.
ومع دوران عجلة الزمن لمدة 6 سنوات -وفقا لما تراه مصادر بوزارة التموين- فإنه حتى عام 2011 بلغ عدد المستفيدين من المواليد الجدد الذين تنطبق عليهم الشروط ما يقرب من 8 ملايين فرد، لم يتم سوى إضافة 3 ملايين و400 ألف فرد، ولم تتم إضافة الباقين، في وقت فتح فيه الباب على مصراعيه وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى، الذي قرر الإضافة من أول 2006 حتى 30 يونيو 2013 مع إضافة المواليد الذين تجاوزوا عامين ونصف العام، وقبل ذلك السن فإن الصغار لا يأكلون الخبز.
مصادر داخل «التموين» تحدثت إليها «فيتو» أشارت إلى أنه هناك حالة من الارتباك تسيطر دائما على عملية ضم المواليد الجدد للبطاقات، سواء من خلال مكاتب التموين أو الموقع الرسمى للوزارة دعم مصر "www tamwin.com.eg"، وهو ما جعل المواطنين يقدمون الأوراق تارة لمكتب التموين الذين يثقون في تقديم المستندات الورقية له، ولزيادة التأكيد يتم التسجيل الإلكترونى.
المصادر ذاتها أوضحت أن «منظومة الدعم الحالية ما زالت مليئة بالمشكلات التي يحاول وزير التموين الهروب منها على حساب إضافة المواليد التي تعلي من أسهمه في الشارع المصري، كون البطاقة التموينية أصبحت مسألة حياة أو موت لأسر الغلابة، هذا إلى جانب أن الخروج من مشكلات البطاقات ما زال عصيا في ظل وجود البطاقات الورقية التي يتم بها الصرف حتى وقتنا الحالي».
من جانبه عقب العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين، على قرار الوزير بقوله: إضافة المواليد الجدد ستتحول إلى بورصة أسعار من قبل البقالين التموينيين الذين يتعاملون مع بعض المكاتب، إلى جانب البلطجية الذين يحاصرون مكاتب التموين للحصول على مبالغ، والفاعل معلوم، لكونهم يظهرون وقت الأزمة واستغلال حاجة المواطنين في ظل التكدس والزحام وضغط العمل؛ لأن المكاتب التي يصل عددها 1615 لن تكون قادرة على تقديم الخدمات، وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة، كما أنه هناك مكاتب لا يوجد بها سوى مفتش تموين واحد، وغالبيتهم مؤهلون للخروج على المعاش خلال 2018، لتعاني المكاتب في ظل عدم المؤهلين لهذه الخدمة ما لم يتم تدريب من هم بالمكاتب التموينية، إضافة إلى نقص أجهزة الكمبيوتر في بعضها بسبب تهالكها، كما أن مدة 3 أشهر غير كافية، لكونها تنتهي غالبًا قبل التنفيذ ومع وإجازات العيد.
في حين حدد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين الأسبق، عددًا من الضوابط، شدد على أهمية الالتزام بها قبل الإعلان عن إضافة المواليد الجدد، وتشمل ترشيد البطاقات وقصرها على المستحقين الحقيقيين للدعم دون غيرهم، إلى جانب أهمية أن يحدد مجلس النواب معايير من يستحق الإضافة ومن لا يستحق، مع إجراء حوار مجتمعى، خاصة أن المتوقع ضمهم من المواليد الجدد عددهم يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين فرد، وتتجاوز التكلفة في الحد الأدنى برفع قيمة الدعم إلى 100 مليار جنيه بما يزيد من المعاناة على مخصصات الدعم، كما أن ضم المواليد يستلزم تحسين الخدمة التموينية، وأن تكون الإضافة وفقا لجدول زمني محدد منعا للزحام مع توفير الخدمة الإلكترونية لتحقيق الإنجاز على وجه أفضل.
"نقلا عن العدد الورقي"..
