حصاد اليوم الأول من حوار السياسات حول تخطيط التنمية في أفريقيا أمس

استضاف معهد التخطيط القومى أمس فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا. إستراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة uneca خلال الفترة من 10-12 يوليو الحالى.

وجاء ذلك تحت رعاية ئيس مجلس الوزراء بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى والدكتور آدم الحرايقة، مدير السياسات الاقتصادية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة والسيد أوبيث كاندجوسى، وزير الاقتصاد والتخطيط بدولة ناميبيا.

وشهد اليوم الأول من الحوار عقد عدة جلسات، وذلك بمشاركة وحضور عدد من خبراء التخطيط والاقتصاد بمصر ودول أفريقيا والأمم المتحدة.

وتناولت الجلسات النقاش حول كيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة، وكيفية سد الفجوات التمويلية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، كما ناقشت الجلسات تحديات مصادر التمويل اللازمة وكيفية التخطيط، كما تم استعراض عدد من تجارب الدول الأفريقية حول طرق تمويل خطة التنمية المستدامة.

وأكد الحضور من الخبراء والأكاديميين أن تحديد الفجوات التمويلية يعد أحد أهم العناصر، لتحقيق الأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة، حيث تجد معظم البلدان الأفريقية صعوبة في إيجاد مصادر تمويلية لتحقيق تلك الأهداف، بسبب ضعف السياسات العامة، وعدم وجود تخطيط واضح للسياسات الاقتصادية لتلك الدول.

كما أشار الحضور إلى أهمية وضع أولويات واضحة لخطط التنمية بالقارة الأفريقية، وذلك في ضوء ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية هائلة يستلزم معها حشد مزيد من الموارد التمويلية لتحقيق التنمية المرجوة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عملية التخطيط وربطها مع الأهداف الإنمائية ومصادر التمويل اللازمة وأن يكون التخطيط طويل المدى.

وأكد المشاركون إمكانية توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتتضمن السياسات الضريبية، ووضع التشريعات الاقتصادية اللازمة لوقف مصادر التمويل غير المشروعة إلى جانب جذب الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى ومحاربة حالات التهرب الضريبى فضلًا عن زيادة التجارة البينية بين الدول ووضع التشريعات لفض النزاعات لتسهم تلك الإجراءات في زيادة مصادر التمويل اللازمة لخطط التنمية.

كما تناولت الجلسات عرض التجربة المصرية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق منظومة الإصلاح ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادى يأخذ في اعتباره علاج التشوهات المالية والضريبية ووضع سياسات محفزة للاستثمارات إلى جانب وضع خطة واضحة لمكافحة الفساد وعلاج الخلل والترهل الإدارى من خلال برنامج الإصلاح الإدارى فضلًا عن تطبيق مفهوم الحوكمة وتعميم تجربة الشمول المالى وتمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تقليص مستويات الفقر وتأسيس مفهوم الاقتصاد القائم على المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب نشر مفهوم موازنة برامج الأداء وتعميمها على الوزارات للعمل بها.

كما ناقش حوار السياسات أمس في دورته المنعقدة لعام 2018 تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات سعيًا لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الإستراتيجية، ذلك إلى جانب تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة وتضمنت أهداف الحوار رفيع المستوي بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها فضلًا عن وضع توصيات ووضع الأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية.

شارك بالحوار عدد من المدراء العموم والمدراء الوطنيين المسئولين عن التخطيط الإنمائي الوطني، فضلًا عن مشاركة عدد من الخبراء الماليين من الــ54 دولة الأعضاء.

ويُشار إلى أنه تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا العام الماضي 2017 بمدينة أبوجا بنيجيريا تحت مفهوم دمج أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة بخطط التنمية الوطنية.