قطاعات حيوية تهددها العقوبات الإسرائيلية الأخيرة على غزة
تُفاقم العقوبات التي فرضتها السلطات الإسرائيلية أمس الأول الإثنين، على قطاع غزة، ممثلة بتقنين البضائع الواردة بشكل كبير ومنع التصدير وتقليص مساحة الصيد، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع المحاصر أصلًا.
وقالت وكالة "أمد" الفلسطينية أنه رغم السماح بإدخال المواد الأساسية التي يحتاجها الفلسطيني، كالمواد الغذائية والصحية والطبية والمحروقات، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي القطاع، إلا أن تقنين الاستيراد يؤثر بشكل غير مباشر على الوضع الإنساني.
وتعيق العقوبات الجديدة، دوران العجلة الاقتصادية في القطاع، وتكبد فئة المستوردين الذين ينتظرون شاحنات بضائعهم بالمرور من الجانب الإسرائيلي إلى غزة عبر المعبر، أعباء مالية إضافية.
وقررت إسرائيل الإثنين، فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صيد الأسماك، بذريعة الضغط على حركة "حماس" لوقف ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.
ومعبر "كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد للقطاع، ومن خلاله يتم إدخال السلع التي تحتاجها غزة؛ ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة.
