خطة تفعيل التأمين متناهي الصغر بالسوق المصري

كشف الاتحاد المصري للتأمين أنه في ضوء التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تم إنشاء لجنة Platform، تحت مظلة وإشراف الاتحاد بهدف نشر وتفعيل التأمين متناهي الصغر بالسوق المصري، وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة الأطراف ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر والتمويل متناهي الصغر، وذلك تفعيلًا لما أسفرت عنه توصيات ورشة عمل التأمين متناهي الصغر التي عقدت بالاتحاد بتاريخ 23/3/2015 بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ، بحضور ممثلي القطاعات المعنية بالتأمين متناهي الصغر في مصر والخارج والتي تم عرض بعض التجارب الخارجية في مجال التأمين متناهي الصغر.

والهدف الأساسى للجنة هو تفعيل التأمين متناهى الصغر بالسوق المصري، وذلك من خلال دراسة اللجنة للنواحي التطبيقية ونتائج خبرة الممارسات الحالية بالسوق المصري مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة في مجال التأمين متناهي الصغر، مع أهمية وجود تواصل بين اللجنة وباقي اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين ذات العلاقة بتغطيات التأمين متناهي الصغر، وذلك للعمل على (تبسيط الشروط العامة حتى تتناسب مع خصائص وثائق التأمين متناهى الصغر– دراسة كافة النواحى الفنية والتطبيقية-.....إلخ).

وتم تشكيل لجنة فنية بالاتحاد للتأمين متناهى الصغر لدراسة الوثائق والشروط لذا التأمين، كما صدر قانون مُنظم لنشاط التمويل بموجب القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، فإن قطاع التأمين المصرى يقوم حاليًا بإعداد مشروع تعديلات لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقرار رئيس الهيئة رقم (902) لسنة 2016، بشأن التعريف والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر ألكترونيا.

ونجح التأمين متناهي الصغر في عدد من الدول حتى إننا نرى الآن دولا بأفريقيا 50 أو 60% من حجم السكان فيها يتجهون لهذا النوع من التأمين، الذي يعتمد على التمويل متناهى الصغر، وحدثت زيادة في منتجات التأمين متناهي الصغر في القارة الأفريقية بنسبة 30٪ في قطاع التأمين متناهي الصغر خلال الثلاثة أعوام الماضية بإجمالي 61.9 مليون مستفيد تم تغطيته بخدمات تأمينية متناهية الصغر بنهاية عام 2014، مقارنة بإجمالى 44.4 مليون مستفيد في عام 2011.