وزير المالية: مواجهة عمليات اختراق لنظام صرف رواتب الموظفين
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهدف من مشروع تعديل قانون المحاسبة الحكومية، هو مواكبة التغيرات التي طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن القانون الحالي يتعامل مع الشيك الورقي وهو أمر لم يعد موجودًا على أرض الواقع.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية.
وأضاف معيط أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة والتي بدأت الحكومة في تنفيذها بالفعل تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق العام والاستفادة منها بشكل كبير في تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
وقال وزير المالية إنه بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، اليوم الثلاثاء، تصميم برنامج إلكتروني يساعد كل موظف في الدولة في توضيح المعاملات المالية التي تتعلق براتبه والاستقطاعات والضرائب.
وأشار إلى أن هناك حالات اختراق حدثت لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين، لافتًا إلى أن ذلك كان مرتبطًا بتسرب الرقم السري لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك إلى الموظفين من جانب موظفين آخرين، وتمت مواجهتها.
ولفت معيط إلى أن وزارة المالية قامت بتغيير نظام المراجعة الداخلية في هذه المعاملة من خلال إرسال اثنين من الموظفين لاستلام البطاقات من البنوك والتوقيع عليها من جانبهما للحيلولة دون تسرب الأرقام السرية للبطاقات.
وأضاف أن الدولة لديها خطة شاملة لإحكام السيطرة على الموارد المالية للدولة، وهو ما حدث بالفعل مع ملف الصناديق الخاصة، قائلا: "فبعد أن كانت هذه الصناديق بعيدة عن أعين الدولة أصبحت الآن تحت الرقابة بشكل يومي ما ساعد على الانضباط لأول مرة".
ويتضمن القانون النص في المادة "20" على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتي يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيًا، بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعًا إلكترونيًا على هذه الأوامر وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
