خطة الحكومة لإقناع الشباب بالقطاع الخاص بعد غلق التعيينات

بعد مرور عامين على صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والذي أقر بأنه سيتم الإعلان عن وظائف بالجهاز الإداري بالدولة في العام مرتين في شهري يناير ويوليو من كل عام، وذلك وفقًا لحاجة الجهاز الإداري للدولة، ويكون التعيين من خلال مسابقة كبرى يشرف عليها جهاز التنظيم والإدارة ومنذ صدور القانون ينتظر ملايين من الشباب الخريجين الإعلان عن مسابقة إلا أنه لم يتم إلى الآن الإعلان عن أي وظيفة.

ووفقا لتصريحات عدد من المسئولين أنه لن يكون هناك تعيين في الحكومة إلا وفقا للاحتياجات الفعلية وبالتالي فإن الجهاز الإداري بالدولة يشهد تضخما في عدد العمالة، الأمر الذي جعل الجهاز الإداري يصل إلى نحو 5.6 مليون موظف مما جعله الجهاز الإداري الأكبر في العالم في عدد العمالة.

توقف التعيينات

ووفقًا لتصريحات الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط فإن التعيينات متوقفة خلال الفترة الحالية، في الجهاز الإداري لحين الانتهاء من عملية الانتقال من جهات الفائض إلى جهات العجز موضحة الجهاز مثقل بعدد كبير من الموظفين.

وقال مصدر مسئول بالتنظيم والإدارة، إن الجهاز الإداري متضخم بالعمالة، والإعلان عن وظائف يزيد من التضخم، وبالتالي لن يكون هناك تعيينات في الجهاز الإداري إلا وفقا للاحتياجات الفعلية فقط.

وأضاف أنه لم تتقدم أي جهة إدارية للتنظيم والإدارة للإعلان عن حاجتها لأي وظائف، أو حتى أنها تحتاج إلى درجات وظيفية حتى تاريخه، مشيرا إلى أنه إذا أعلنت جهات إدارية عن رغبتها في توفير درجات وظيفية كان الجهاز أعلن عن مسابقة.

وتابع: "الحكومة تلجأ من خلال وزارة القوى العاملة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص إلى توفير فرص لهم في تلك الشركات وقد نجحت بالفعل الوزارة في توفير الآلاف الفرص للخريجين من خلال الملتقيات الوظيفية التي تم عقدها في عدد كبير من المحافظات ومن خلال نشرة الوزارة التي تصدرها الوزارة مرتين في الشهر".

وأوضح أن وزارة القوى العاملة وفرت ومن خلال الملتقيات الوظيفية 105 آلاف و686 فرصة عمل مقدمة من 718 شركة بمختلف المحافظات خلال مايو 2017 حتى أبريل 2018.

واستطرد: "وتسعى الوزارة ومديرياتها بالمحافظات إلى إقناع الشباب إلى العمل بالقطاع الخاص من خلال الملتقيات الوظيفية كما توفر لهم فرص العمل وعلي الرغم من نفور الشباب عن العمل بالقطاع الخاص تخوف من عدم وجود ضمانات حقيقية تؤمن عملهم داخل تلك الشركات إلا أن الوزارة قامت بوضع تلك الضمانات من خلال قانون العمل الجديد، الذي من المقرر أن يتم إصداره خلال الفترة المقبلة والذي منع الفصل التعسفي مما دفع الشباب خلال الفترة الأخيرة إلى العمل بتلك القطاعات بعد توفير تأمين صحي واجتماعي لهم وهذا الأمر الذي نجحت فيه الوزارة بقيادة محمد سعفان وزير القوى العاملة".