اقتصادية الحكومة تناقش ملفي التشابكات المالية وتخفيض الدين العام
عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وناقشت عددًا من الملفات المهمة، على رأسها مقترحات البرنامج الزمنى لفض التشابكات المالية بين الوزارات، والاجراءات التنفيذية المقترحة لتخفيض الدين العام، وكذا بيانات الدين الخارجى، وتحديد خطة زمنية لطروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.
وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل مجموعات عمل مصغرة، مع الاستعانة بالخبراء للملفات الاقتصادية المهمة التي تبحثها اللجنة الاقتصادية، على أن يتولى عضو باللجنة الخروج بنتائج وقرارات تنفيذية بالملف الذي يتولاه، وليكن على رأسها ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، حيث سيتولاه وزير المالية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، والذي يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي، وكذا توفير مصادر دخل لموازنة الدولة، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل، وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
كما تم عرض الإطار العام لبرنامج طرح الشركات حتى عام 2020، وكذا الشركات المزمع طرحها في البورصة خلال 2018/ 2019، والخطوات الرئيسية للتنفيذ.
