مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون المحاسبة الإلكترونية
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ووضعه في شكله القانوني السليم طبقًا للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وإرساله للحكومة تمهيدًا لإصداره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون استبدل عددا من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة 15 على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكترونى بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة.
وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التي تستثنى من التحصيل الإلكترونى، ويتم فيها التحصيل بأى وسيلة تحصيل أخرى.
كما يتضمن القانون النص في المادة 20 على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتي يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
