تأجيل دعوى إلغاء قرار إنشاء مجتمع عمراني في الوراق لـ ٢٥ أغسطس

قررت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرون طالبوا فيها، بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة ٢٥ أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٩٩٠ لسنة ٧٢ قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما. 

ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف القرار الطعين رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم. 

وكشفت الدعوى عن أسباب الطعن، أولًا صفة ومصلحة الطاعنون، حيث نصت المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكنو منازلها، سلف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها

كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.