تكليفات السيسي للحكومة لدعم الصحة والتموين تتصدر صحف اليوم

تصدرت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وتنشيط التجارة الداخلية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والسماح باستيراد الأرز صحف القاهرة القومية والخاصة الصادرة اليوم، حيث عقد الرئيس، أمس الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتناول الاجتماع الرؤية الإستراتيجية الشاملة لوزارة التموين خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.

وكلف الرئيس بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، أخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.

كما وجه الرئيس كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفي القرى الأكثر احتياجًا وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.

وبشأن ما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الإستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.

واستعرض المصيلحي، خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلًا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى، وتكوين مخزون كافٍ من السلع الإستراتيجية لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة، وزيادة حجم التجارة الداخلية، وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.

وأشار وزير التموين إلى الخطوات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، وذلك بإنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع، فضلًا عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يساهم في القضاء على محاولات الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين.

وعرض وزير التموين أيضًا أهم البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أنه جار تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذي يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجاري والصناعي، فضلًا عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة في إطار رفع كفاءة العنصر البشري وأنه جارٍ تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الإستراتيجية خاصة القمح، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة، فضلًا عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أكد السيسي، خلال اجتماع موسع لبحث خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، أهمية هذا المشروع الكبير للشعب المصري، الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة.

واجتمع الرئيس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام ووجه الرئيس بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد الكبير للشعب المصري الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.

كما شدد الرئيس على تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها، وكلف الرئيس كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس "سي" في أقرب وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلًا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.

كما كلف الرئيس بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضى جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.

وأمر الرئيس بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الجديد.

وتناول الاجتماع الخطط التفصيلية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث عرض وزير المالية الجانب المالي للمشروع وسبل تمويله، وعرض وزير الاتصالات خطوات تنفيذ منظومة الميكنة المتكاملة لنظام التأمين الجديد.

كما عرضت وزيرة الصحة آخر تطورات جهود الوزارة لتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية في محافظة بورسعيد التي سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.