المحاكم الإسرائيلية.. هولوكوست فلسطين بالقانون
لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بسلب الأراضي والقمع العسكري للفلسطينيين بل سخر محاكمه وقضائه لاستصدار أحكام جائرة بحقهم تقضي بهدم منازلهم وحبس أبنائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، حتى أصبحت تلك المحاكم ميدانا للانتقام من أهالي الأسرى الذين يعانون من أجل سماع كلمة من أفواه أبنائهم المعتقلين أو نظرة تعيد الروح لأجسادهم المنهكة.
الاعتقال الإداري
وتنديدا بما تقوم به محاكم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين قاطع مئات الأسرى من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحاكم الإسرائيلية، تنديدًا بالاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال.
وتقوم المحاكم الإسرائيلية بسياسة انتهت في جميع أنحاء العالم بتجديد الاعتقال دون الإفصاح عن السبب أو الكشف عن مدة الاعتقال وهذا ما أثار حفيظة الأسرى.
ويعتبر الاعتقال الإداري من أسوأ إجراءات قضاء الاحتلال بحق الفلسطينيين حيث يقرر القاضي اعتقال دون محاكمة، بإقرار أجهزة أمن الاحتلال، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" "الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي.
وتتراوح مدة الاعتقال بين شهر و6 أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويمكن تمديده لمرات عدة، بادعاء أن المعتقل "يعرض أمن إسرائيل للخطر".
انتهاك حقوق القاصرين
تاريخ القضاء الإسرائيلي حافل بالانتهاكات للفلسطينيين، وأكدت ذلك منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية والتي أشارت إلى أن إصلاح نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة فشل في وقف "الانتهاكات الممنهجة" لحقوق القاصرين الفلسطينيين.
محاكمة عهد التميمي
وأبرز الدلائل على انتهاك المحاكم الإسرائيلية لحقوق القاصرين محاكمة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي والبالغة من العمر 16 عاما والذي حكم عليها بالسجن لمدة 8 أشهر بعد اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية، حيث اعتقلت التميمي في ديسمبر الماضي بعد تسجيل فيديو ظهرت فيه وهى تضرب جنديين إسرائيليين في قريتها النبى صالح في الضفة الغربية المحتلة، وتحولت إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
وفي بداية الأمر ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة للتميمى، تتعلق بضرب الجنديين بالإضافة إلى خمسة حوادث أخرى تشمل التحريض والتهديد ورشق الحجارة، كان من الممكن أن تودي بها إلى السجن لسنوات طويلة قبل أن يتم تخفيف الحكم عليها.
قرارات بهدم المنازل
لم تكتف دولة الاحتلال بإذلال الأسرى أو انتهاك حقوق القاصرين بل تشرع المحاكم الإسرائيلية يوميا بقرارات بهدم منازل الفلسطينيين، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 6/ 8/ 2002، قرارًا يسمح لقوات الاحتلال بهدم منازل المقاومين الفلسطينيين، مستندة على المادة 119 من أنظمة الطوارئ البريطانية 1945.
وفي ردها على التماس تقدمت به مؤسسات حقوقية، باسم 40 أسرة شهيد فلسطيني، تطالبها فيه بإصدار أمر لقوات الاحتلال بإبلاغ العائلات الفلسطينية بموعد عزم قوات الاحتلال هدم المنزل، رفضت المحكمة هذا الالتماس.
إزالة الخان الأحمر
مجزرة أخرى ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية بإزالة قرية الخان الأحمر البدوية الأسبوع الماضي وتشريد العشرات من العائلات الفلسطينية بقرار من القضاء الإسرائيلي، حيث قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو الماضي لصالح إزالة قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية، على الرغم من حملة شاركت فيها حكومات أوروبية لإنقاذها.
وجاء القرار الإسرائيلي بحجة أن منازل القرية أقيمت من دون الحصول على تراخيص بناء من المعروف أنه يستحيل تقريبا على الفلسطينيين استصدارها في مناطق سيطرة إسرائيل التامة المصنفة "أ".
