رئيس قطاع التخطيط بالري تستعرض برنامج الوزارة أمام «زراعة البرلمان»
استعرضت إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، بيان الحكومة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بوزارة الري، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد.
وقالت "إيمان"، إن البرنامج يستهدف استثمار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، مشيرة إلى أن دور مصر في رئاسة الاتحاد يجعلها ركيزة لصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية تضمن تعزيز التعاون الشامل والمتوازن خاصة مع دول حوض النيل بما يحول دون جعل نهر النيل مصادر للتهديد للمصالح المصرية أو بؤرة للصراع حول موارده، ويجعله بدلا من ذلك محورا للتعاون والتكامل الذي يحفظ حقوق مصر المشروعة في المياه.
وأضافت "إيمان"، أن البرنامج يهدف أيضا لتعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل من خلال إنشاء ممرات تنمية والربط الكهربائي وتحويل مجرى نهر النيل لممر ملاحي بما يدعم التعاون الإقليمى وإنهاء دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا - البحر المتوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل للحفاظ على المصالح الحيوية لمصر وعلى رأسها تحقيق الأمن المائي.
وتابعت: "من المستهدف ضخ استثمارات بنحو مليار جنيه لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها بجنوب السودان وأوغندا وباقي الدول وتشمل آبار مياه الشرب في السودان ودرء مخاطر الفيضان وسدود الأمطار، وكذلك سيتم تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا بالشراكة بين الحكومات الثلاثة والقطاع الخاصة والجهات الدولية المانحة سيتم تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تقديم المساعدات التنموية في مجالات الصحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأشارت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إلى أن الحكومة في بيانها فيما يخص هذا الملف حددت عددا من الأولويات أبرزها، التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة أخذا في الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015.
وأكدت أنه تم التوصل لتوافق حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل من خلال حث دول الحوض على تبني منهج أكثر شمولية يضمن المنافع المشتركة وفرص التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة مع الحفاظ على الثوابت المصرية في قضية مياه النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، فضلا عن توفير تمويل دولي لتحقيق ذلك وزيادة المشروعات التنموية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتي خصص لها موازنة العام المالى الأول من البرنامج نحو 500 مليون جنيه.
