فساد مالي في النقل العام.. إهدار 3.8 ملايين جنيه على تجديد سيارات تعمل بكفاءة.. التقارير الفنية تثبت تراخى مسئولى الهيئة.. وتخريب 47 مينى باص عقب تجديدها

واصلت النيابة الإدارية ضرباتها لكشف الفساد، ومحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وتقديمهم للمحاكمة لنيل عقابهم، أملا في تطهير المؤسسات المملوكة للدولة من أجل بناء هيكل إداري يعمل للمصلحة العامة ولا يتربح من منصبه.

وكشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للنقل عن قضية فساد مالى وإدارى من العيار الثقيل داخل جدران هيئة النقل العام بالقاهرة، ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، في عملية تجديد 61 سيارة مينى باص، ثم تخريد 47 سيارة منها وتشوينها بمخازن الخردة، وأحيل على إثر ذلك المستشار الفنى لرئيس مجلس إدارة الهيئة للمحاكمة العاجلة، وتم تحديد جلسة 31 يوليو الجارى للنطق بالحكم في القضية.

إهدار 3.8 مليون
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار نور الدين عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن سيد كمال على، المستشار الفنى لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة لم يؤد العمل المنوط به بدقة، ولم يحافظ على أموال جهة عمله، بأن أعطى أوامر خلال فترة شغله وظيفة “رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية” بتجديد 61 سيارة مينى باص تجديدا شاملا، بالمخالفة لقرار اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة الذي أوصى بتجديد 13 سيارة تجديدا شاملا و4 تحسين مظهر، مما أدى إلى تغيير مواصفات ومعالم السيارات، مما أضعف الموقف القانونى لجهة عمله لصالح المورد في النزاع القضائي، بشأن طلب التعويض والمحال للخبراء لفحص تلك السيارات مما أدى إلى إهدار 3.8 ملايين جنيه.

تضمنت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 45 لسنة 60 قضائية عليا، والتي أعدتها المستشار ريهام مأمون أن وقائع القضية بدأت ببلاغ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للنيابة، بشأن عدم سلامة الإجراءات التي اتخذت من قبل المختصين بهيئة النقل العام بالقاهرة، عند شراء وتجديد عدد كبير من سيارات مينى باص، حيث تبين أن السيارات المشتراة بها العديد من العيوب الجوهرية، ووجود اختلافات في ميكانيكا فتح الأبواب بين سيارة وأخرى بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترتب عليه إقامة دعوى قضائية ضد الشركة الموردة.

وجاء في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام هيئة النقل العام بالقاهرة بتجديد 61 سيارة مينى باص “كارجو” رغم توصيات اللجنة الفنية بأن 13 سيارة تحتاج إلى تجديد شامل و4 سيارات تحتاج إلى تحسين مظهر، وبلغت قيمة تجديد السيارات 3.8 ملايين جنيه، وأنه رغم ذلك جاءت إيرادات تلك السيارات حتى توقفها عن العمل أقل من قيمة التجديدات

وانتهى مجلس الإدارة إلى أن تلك السيارات بها عيوب فنية تدعو إلى تخريدها، وتم تخريد 47 سيارة ونزع المحركات والفتيس منها وتشوينها بمخازن الخردة، مما يضر بموقف الهيئة بالدعوى القضائية المحالة للخبير.

وانتهى تقرير جهاز المحاسبات إلى عدم سلامة تصرفات المختصين بالهيئة بشأن استكمال توريد 100 سيارة مينى باص رغم العيوب الفنية بها، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، والتراخى في مقاضاة الشركة الموردة لمدة 4 سنوات، وتعديل مظهر السيارات مما يضر بإجراءات سير الدعوى القضائية وإهدار المال العام.

61 سيارة
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم المحال للمحاكمة أهدر خطة التجديد لـ61 سيارة مينى باص بالمخالفة للقرار رقم 1943 لسنة 2009 الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة، وعدم المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة جهة عمله.

وأوضحت النيابة الإدارية أنه بشأن ما يثار بالأوراق من استكمال عقد توريد 100 سيارات مينى باص رغم العيوب الفنية الجسيمة في الدفعة الأولى من العقد بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن التعاقد تم بمعرفة محافظ القاهرة بعد عرض الأمر على وزير التخطيط الذي أمر بالتعاقد على توريد 100 سيارة رغم مخالفتها للمواصفات، وتم اعتماد ذلك من مجلس الوزراء، ولذلك انتهت النيابة إلى أن ذلك يكون من أعمال السيادة، ولا دخل لهيئة النقل العام به.