نائب رئيس محكمة النقض: مؤتمر العدالة الثانى استكمال للسيطرة على مفاصل الدولة
قال المستشار مصطفى عبد الفتاح تركى، نائب رئيس محكمة النقض، إن مؤتمر العدالة الثانى وُلد خصيصاً لأمرين لا ثالث لهما.. الأول استكمال السيطرة على مفاصل الدولة بالسيطرة على التعيينات فى السلك القضائى سواء أول السلم القضائى أو فى كل الدرجات باغتصاب سلطة التعيين من مجلس القضاء الأعلى ممثل السلطة القضائية، ووضعها بيد جهة أخرى تحت أى مسمى تشكل من السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التخلص من قضاة بعينهم بعزلهم بموجب خفض سن المعاش، وما دون ذلك من شئون القضاء والقضاة، لا يعنى الداعى للمؤتمر من قريب أو بعيد، فهناك من المسائل التى لا يختلف عليها أحد فى أنها تدعم استقلال القضاء، ووردت فى توصيات مؤتمر العدالة الأول، ولم تنفذ على مدار عام مضى من هذا الحكم الرشيد، فالميزانية ما زالت وزارة المالية تتحكم فيها ورؤساء المحاكم بتعيين من وزير العدل والندب على قدم وساق وتحكم وزير العدل فى إحالة القاضى إلى الصلاحية.. وهكذا.
وأوضح أن وسيلة الداعى إلى ذلك الهدف هو أحلام البسطاء فى تحقيق العدالة الاجتماعية، حتى إذا تحقق الهدف كانت التعيينات فى السلك القضائى بذات اليد التى أجرت التعيينات بين الوزراء وأعضاء الشورى وبذات الصبغة.
وختم البيان الذى أصدره مساء أمس بقوله: "انتبهوا يا سادة إلى ما يحاك للقضاء والقضاة، ولا تغرنكم المسميات فإذا سقط القضاء سقطت دولة القانون وضاع الحق بين الناس وسادت الفوضى.
