«الصحة» تشكل لجنة طبية للتحقيق في إجراء مسئولي مستشفى 57357 تجارب سريرية مخالفة على الأطفال.. رئيس اللجنة لـ«فيتو»: بدء العمل في سرية وعرض النتائج على الوزيرة.. والبلاغ: إجراء 9 تج
بعد تقديم الصيدلي هاني سامح بلاغًا للرقابة الإدارية ضد مستشفى 57357 بشأن إجراء تجارب سريرية على الأطفال بالمخالفة للقانون، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تشكيل لجنة وزارية لفحص مخالفات مستشفى 57357، برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، رئيس مركز الكلى بالمنصورة سابقًا.
مراجعة الإجراءات الطبية
وتتولى اللجنة الوزارية مراجعة الإجراءات الطبية التي قام بها مستشفى 57357 بشأن ما جاء بالشكوى الواردة للوزارة بإجراء المستشفى لتجارب وأبحاث طبية على الأطفال المرضى.
أعضاء اللجنة
وتضمن القرار في مادته الأولى، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة، وعضوية كل من: الدكتور أحمد كمال منصور، أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة، والدكتور محسن الألفي، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور هشام الغزالي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور ضياء مرزوق أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، لواء طبيب محمد حامد خلف مدير مستشفى أورام المعادي العسكري سابقا، وعضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي، الدكتورة دينا شكري رئيسة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، ورئيس قسم الطب الشرعي.
اختصاصات اللجنة
وتضمن القرار اختصاصات اللجنة، والتي نصت في مادته الثانية على "تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات الطبية التي قامت بها مستشفى 57357، بشأن ما جاء بالشكوى الواردة إلى الوزارة عن إجراء بعض الأبحاث والتجارب العلمية الطبية، للتأكد من أن الإجراءات كانت مقصورة على العلاج، ولم تتطرق إلى استخدام العلاج كوسيلة لإجراء التجارب والأبحاث على الأطفال.
كما تتولى اللجنة التأكد من أن جميع الإجراءات تمت في حدود اللوائح والقوانين السارية ودون تعريض الأطفال لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة أو العنف أو سوء المعاملة، أو تعريض حياتهم للخطر ولم تمس أيا من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن لعرضه على وزيرة الصحة.
سرية تامة
وأكد الدكتور أحمد شقير رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن اللجنة سيكون عملها في سرية تامة، وسوف تعرض نتائج البحث على وزيرة الصحة، لافتا إلى أن اللجنة بدأت عملها فور صدور القرار الوزاري بتشكيلها، رافضًا الإدلاء بأى تصريحات أخرى.
وكان المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح تقدما ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، حمل رقم 452690 ضد مسئولي ومديري جمعية مستشفى سرطان الأطفال 57357 يطالب بالتحقيق في ارتكاب المستشفى لجرائم طبية على الأطفال.
تجارب على الأطفال
وجاء في البلاغ أن قانون العقوبات نص على حماية الطفل وحظر إجراء أية تجارب عليه في مادته ٢٩١، حيث يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة كل من استغله أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج.
كما نصت ذات المادة على أنه يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، وأنه لا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
نص الدستور
وقد نص الدستور في مواده على أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة الاستغلال التجاري، كما حظرت تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر وأن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
وجاء في البلاغ أن اللوائح المشددة في أوروبا والولايات المتحدة تدفع بالعديد من شركات الأدوية ومؤسسات الأبحاث إلى التوجه للدول النامية وعلى رأسها مصر كمواقع أرخص وأقل تقييدا للتجارب على الدواء، وخصوصا على الأطفال وفي ظل تواطؤ وضعف مسئولي لجان أخلاقيات البحث العلمي بل وعملهم كمستشارين لشركات الدواء.
ووذكر البلاغ أيضا أنه من المعلوم طبيا أن التجارب الطبية لا تهدف إلى العلاج في مراحلها الثلاث الأولى، وأنها تهدف إلى كشف الأضرار الجسيمة للتجربة، وأن نسبة الفشل والأضرار الجانبية الخطيرة كالفشل الكلوي والكبدي والوفاة وخلافه من أضرار تصل إلى 75% خصوصا في المرحلة الثالثة للتجارب، وحيث قامت المستشفى بعمل 9 تجارب طبية على 817 طفلا مصريا أعمارهم تتراوح بين سنة واحدة إلى أقل من 18 عاما، تم توثيقها رسميا في الموقع الحكومي الأمريكي الإلكتروني clinicaltrials.gov، وهو موقع إلكتروني حكومي منصوص عليه في قوانين الولايات المتحدة الأمريكية والذي يفرض على الأطباء والمؤسسات والشركات نشر التجارب الطبية به وإلا تعرضوا لعقوبات جنائية فيدرالية.
وكانت التجارب الطبية المنشورة والموثقة به والمرتكبة من قبل المشكو في حقهم وفقا للبلاغ كما يلي:
1- تجربة في المرحلة الثالثة على 95 طفلا من عمر 5 سنوات على دواء زيلدرونيك أسيد (زوميتا- لشركة نوفارتيس) وعلى أطفال مصابين باللوكيميا الليمفاوية الحادة وهشاشة العظام.
مع العلم أن زوميتا غير مسموح به للأطفال ولم يجرب عليهم قبل ذلك عالميا وغير معلوم عواقبه.
2- تجربة طبية بخصوص طرق وكمية ومدة التعرض للعلاج الإشعاعي بالمخالفة للبروتوكولات المعتمدة، وذلك على الأطفال المصابين بسرطان جذع المخ.
تمت التجربة على 64 طفلا أعمارهم من 3 سنوات وهي تجربة سريرية تداخلية.
3- تجربة طبية تداخلية هدفها مقارنة العلاجات الإشعاعية بالمخالفة للبروتوكولات المعتمدة على الأطفال المصابين بسرطان جذع المخ على عدد 119 طفلا من عمر سنتين.
4- تجربة طبية تداخلية على الأطفال من عمر سنة على 200 طفل بعنوان الوقاية من السمية القلبية الناجمة عن العلاج الكيميائي في الأطفال المصابين بأورام العظام واللوكيميا عن طريق استخدام دواء كابوتن، وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعتين، مجموعة تناولت الدواء ومجموعة لم تتناوله، للمقارنة بينهما.
5- عمل تجربة (غذائية- طبية) بتقسيم 120 طفلا مصابين باللوكيميا سرطان الدم من عمر سنتين إلى مجموعتين، مجموعة تتناول مستحضر غذائي لشركة NutriniDrink/Fortini MF عبوتين 400 مل يوميا لمدة 6 أسابيع والمجموعة الأخرى تتناول التغذية المعتادة ثم المقارنة.
6- تجربة طبية سريرية لمقارنة تمارين الأيروبكس مقابل تمارين القوة على القدرة الوظيفية للأطفال المصابين بسرطان الدم، على 75 طفلًا مصابين بسرطان الدم بتقسيمهم لثلاث مجموعات المجموعة الأولى بدون أي فعل، والثانية تتعرض لتمارين الأيروبكس، والثالثة تتعرض لتمارين القوة ثم المقارنة بينهم.
7- تجربة تم سحبها والتراجع عنها كانت تهدف إلى التجربة الطبية على الأطفال المصابين بسرطان العظام والذين سيخضعون لجراحة استئصال جزء من عظام الفخذ والحوض وذلك بتقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى بتخدير للعمود الفقري (التخدير حول الجافية) والأخرى بتخدير كامل للمقارنة بين كمية النزيف في الحالتين. مع العلم أن القانون عاقب على التخطيط ولو لم تقع الجريمة.
8- تجربة تم سحبها والتراجع عنها مع التحذير من سميتها ومخاطر الوفاة منها، كانت تهدف إلى التجربة الطبية على نوع نادر من سرطان العظام لدى الأطفال وهو ورم يوينغ النادر الذي توجد فيه الخلايا السرطانية في العظام أو في الأنسجة الرخوة مثل الحوض وعظم الفخذ والعضد والأضلاع والترقوة.
وكانت التجربة تهدف إلى تقسيم الأطفال لمجموعتين مجموعة تتعرض لسمية ومخاطر وفاة عالية بالجمع بين التدخل الجراحي والإشعاعي والمجموعة الأخرى يتم تجنيبها التدخل الإشعاعي.
مع العلم أن القانون عاقب على التخطيط ولو لم تقع الجريمة.
وطالب البلاغ بالتحقيق واستيفاء ما يلزم والعمل على إحالة كل من ارتكب وشارك في الجريمة إلى الجنايات وفقا للمادة 291 عقوبات عن استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، حيث إنه يعاقب بذات العقوبة من سهّل أو حرّض ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، وأنه لا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
