«الشهر العقاري» يوضح أسباب معاناة المواطنين أمام مكاتب التوثيق

أكد وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق يعاني من العجز الشديد في عدد العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، سواء من الأعضاء أو الموظفين، والذي يعاني منه الشهر العقاري منذ عام 2015 وحتى الآن.

وأشار إلى خروج ما يقرب من 3 آلاف موظف بسبب بلوغهم سن المعاش الوظيفي ليتبقى 7 آلاف موظف فقط – على مستوى الجمهورية - مطالبين بتقديم الخدمات القانونية لـ 105 ملايين مصري، وهو أمر يستحيل نظريا وعمليا، مؤكدا أن كل موظف يتحمل على الأقل عبء وظيفي لثلاثة موظفين.

وأكد رئيس اتحاد موثقي مصر لـ"فيتو" أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق يعاني منذ سنوات طويلة من روتين حكومي عقيم، تمثل في طوابير طويلة من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، حيث الزحام الذي لا ينتهي، والذي صابها بقصور شديد، أثر شكلا وموضوعا في أداء مهمتها القانونية في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي بين المواطنين في تسجيل وتوثيق كافة أنواع العقود والمحررات أيا كان نوعها.

وأشار إلى أن هناك عجزا شديدا لا يتوقف في عدد العاملين بالمكاتب، وسوء حاله المقرات غير الآدمية، وخلق انطباعا سيئا، استقر في وجدان المواطنين، سواء اتجاه جمهور المواطنين أو حتى لدى الموظفين، وأصبحت مكاتب الشهر العقاري نموذجا مثاليا للبيروقراطية الوظيفية المريرة التي يعاني منها الموظف والمواطن المصري على حد السواء، الأمر الذي دعا إلى تنظيم تشريعي جديد لمهنتهم وإعادة هيكلة فنية وإدارية لهذه المؤسسة العريقة من خلال تشريع حديث يعالج المشكلات السابقة.

وأوضح أن التشريع الجديد موجود حاليا باللجنة التشريعية بمجلس النواب والمقدم من النائب ضياء داود، باسم "هيئة الملكية العقارية والتوثيق"، منذ أكثر من عامين وقال: "لا نعلم سبب تعمد إيقافه ومنع صدوره حتى الآن على الرغم من موافقة اللجنة التشريعية عليه، وكان من المقرر أن يناقش بالجلسة العامة للبرلمان أول مارس الماضي".

وأشار إلى أن أهم هذه التعديلات التشريعية التي أعاد تنظيمها مشروع القانون الجديد، وتسهيل واختصار إجراءات توثيق العقود والمحررات، وإعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد يعالج القصور ومساوئ النظام الحالي بقطاع التوثيق.

وأضاف أنه تم إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي منذ عام 1918م، قبل إلغاء أفلام التوثيق بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية خلال عام 1946 م، وذلك من خلال بدائل جديدة، أقل تكلفة وأسرع زمنيا وأكثر أمانا وأعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية.

ولفت إلى أنه تم البدء في تطبيق نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع الأختام والتوقيعات، والتي أوصت بها المفوضية الأوروبية للموثقين، بنموذج مؤمن ضد التزوير، وموحد على مستوى جميع مكاتب الشهر العقاري، ومن أصل وصورة رسمية وتأمينها بالمسح الضوئي الإلكتروني مما يحقق سرعة إنجاز للمعاملة التوثيقية لا تتعدى الخمسة دقائق، وسيعالج مباشرة، حالات الزحام الشديدة والاختناق والتي أصبحت علامة مميزة لمكاتب الشهر العقاري.

وأكد أن النظام الجديد سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات المستهلكة سنويا في طباعة الدفاتر اليدوية وخاصة مع ارتفاع أسعار الطباعة والأوراق جدا خلال الفترة الأخيرة محليا وعالميا، والتي أرهقت خزانة الدولة بتكلفة طباعة آلاف الدفاتر التي يتم طباعتها شهريا حيث تبلغ تكلفة طباعة الدفتر الواحد 400 جنيه.