مي عبد الحميد: تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي تفتح باب الاستثمار
قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: إنه من المنتظر تشكيل مجلس جديد للصندوق وسيتم وضع خطة عمل لـ5 سنوات القادمة وتحديد للوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها وآليات تمويلها.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أولوياتنا هي توفير وحدات مناسبة للمواطنين محدودي الدخل، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي تفتح لنا باب الاستثمار لتوفير التمويل اللازم للإسكان الاجتماعي سواء ببناء شقق الإسكان الحر أو التجاري والإداري.
وتابعت أن أهم مزايا القانون الجديد أنه منح الصندوق المزيد من المرونة للاستثمار وتوفير التمويل اللازم لمشروع الإسكان الاجتماعي لضمان استمرارية عمله.
