الإيكونوميست: قانون العزل السياسى انتصار للميليشيات ويحرم ليبيا من الكفاءات

اعتبرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تمرير المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) فى ليبيا لقانون العزل السياسى بمثابة انتصار لإرادة الميليشيات التى وصفتها بأنها "صعبة المراس".

 
ورأت المجلة أن هذا القانون من شأنه إقصاء ساسة ذوى كفاءة برزوا على سطح المشهد بعد سقوط نظام القذافى فى شهر أكتوبرمن عام 2011، بما يقلص من وجود الكفاءات التى تحتاجها ليبيا لاستعادة قواها، وعلى رأس هؤلاء يأتى محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، والذى قام بمهام رئيس الدولة، ومحمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية وأول رئيس للوزراء بعد الثورة، فيما سيبقى القانون على "على زيدان"، الرفيق المقرب للمقريف، بمنصبه لأنه كان يشغل منصبا متوسط المستوى أيام القذافى.

ورصدت المجلة اتهام زيدان للميليشيات بالعمل لصالح السياسيين الذين فشلوا فى انتخابات المؤتمر العام الماضي، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمين" والتى ربما يحتل عدد من أعضائها المناصب الحكومية التى ستكون شاغرة بتطبيق القانون بعد تصديقه من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر فى وقت لاحق من الشهر الجارى. 

وبينما أثار تمرير القانون ابتهاج المليشيات بإشعال النيران الاحتفالية، معتبرين ذلك بمثابة خطوة فارقة على صعيد الثورة، رصدت "الإيكونوميست" إدانة منظمة "هيومان رايتس ووتش" للقانون والتى قالت إن عزل المسئولين يجب أن يستند على ارتكابهم جرائم معينة لا على اتهامهم، لأنهم كانوا زملاء لمن تمت إدانتهم. 

ورجحت المجلة خشية المستثمرين الأجانب لدى رؤية الميليشيات وهى تلوى ذراع المؤتمر الوطنى، وعدم اطمئنانهم لما إذا كان ذلك قد أشبع غرور تلك الميليشات أم ليس بعد، مشيرة إلى عودة عربات الجيب المسلحة إلى شوارع العاصمة طرابلس غداة التصويت على القانون للمطالبة بإقصاء زيدان.