لجان أخرى للحصول على عضوية نقابة الصحفيين.. القيد الاستئنافي أحد مسارات المتضررين.. قرار المجلس يحسم من تجاوز أعمارهم الـ45.. وإجماع الأعضاء شرط من تخطى الـ52

يبدو أن حلم الانضمام إلى بلاط صاحبة الجلالة، ليس بالأمر اليسير، عشرات المتدربين منذ أن بدءوا أن يخطو أولى خطواتهم، تراودهم عضوية نقابة الصحفيين التي تعد من أصعب العضويات إذا ما قورنت بالنقابات المهنية الأخرى، فالكفاءة والموهبة والتميز، أحد العناصر الأساسية لاقتناص هذا الحلم.

سنوات من العمل والتميز، تجبر المؤسسات الصحفية لترشيح المتدرب إلى عضوية نقابة الصحفيين من خلال لجنة القيد التي يترأسها 3 أعضاء من مجلس النقابة، لا بد أن يكون أحد أعضائها وكيل النقابة، وهو الأمر المتعارف عليه للالتحاق بجدول تحت التمرين ومن بعده المشتغلين، إلا أن هناك آليات أخرى حددتها لائحة القيد للإدراج في جداول الجمعية العمومية.

القيد الاستئنافية
لجنة القيد الاستئنافية وهي المشكلة من 3 أعضاء لمجلس النقابة، ونائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في الاستئناف المقدم من الصحفيين المتدربين على نتيجة القيد العادية، ويخضع المتقدمين لها لاختبارات شفوية وفحص أرشيفهم الصحفي، بعد صدور حكم قضائي بأحقيتهم للحصول على عضوية قيد تحت التمرين.

كشف أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة التدريب والتطوير بنقابة الصحفيين، تفاصيل ضوابط القيد الاستئنافي الجديدة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في استحداث تلك الضوابط هو حالة «التحايل» التي تشهدها اللجنة من قبل غير الممارسين للمهنة، من أجل الحصول على عضوية النقابة، حيث تم قبول أشخاص خلال الفترة الماضية تم رفضهم أكثر من مرة من لجنة القيد الطبيعية دون تغيير في أوضاعهم المهنية.

وأوضح «عبد المجيد»، أن الضوابط الجديدة لن تسمح بتكرار حالات التحايل، حيث سيتم خضوع المتقدمين إلى اختبارات حقيقية للتأكد من سلامة الأرشيف الصحفي، وممارستهم للمهنة، لافتًا إلى أن مجلس النقابة في الوقت الذي يقدر فيه الأحكام القضائية، فإنه يتمسك بحقه في أنه صاحب الحق الأصيل في إبداء الرأي الفني.

وأكد، أن الضوابط الجديدة ستشترط خضوع المتقدمين للقيد الاستئنافي أمام لجنة القيد العادية أولًا، وفي حالة تعرضهم لظلم يمكن استغلال حقهم في الخضوع أمام لجنة القيد الاستئنافي، فيما عدا ذلك يعد «تحايلا» على القانون، مشددًا على أن المشرع أعطى للصحفي الحق في ذلك، مشيرًا إلى أن الضوابط الجديدة لن يتم عرضها على مجلس النقابة، ولا سيما أن الأحكام القضائية لا تحتاج لموافقة المجلس، كما أن المجلس لا يمكن له رفض الأحكام الصادرة، لذلك فليس له دور في مناقشة ضوابط القيد الاستئنافي المزمع إجراؤها.

يبقى لمجلس النقابة دور رئيسي آخر، وهو الانعقاد لقبول أو رفض من يتجاوز سنة 45 عامًا وفقًا للائحة القيد المعدة في 2015 بموافقة الجمعية العمومية، هنا تحيل لجنة القيد لمجلس النقابة قرارها بشأن هذه الحالات لبحثها واتخاذ ما تراه بشأنها، يشترط لقبول أوراق القيد بجدول تحت التمرين مضي 3 أشهر على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة، ويتخذ المجلس قرارًا من خلال تصويت الأغلبية، أما إذا تجاوز الصحفي 52 عامًا، يكون قرار لقيد لمجلس النقابة أيضًا ولكن بالإجماع.