محكمة باكستانية تحكم بالسجن 10 سنوات على نواز شريف بتهمة الفساد
حكمة محكمة باكستانية مختصة في مكافحة الفساد، رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف بالسجن عشر سنوات، بعد إدانته باتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وتشمل الاتهامات، التي وجهتها محكمة مختصة في مكافحة الفساد، ابنة نواز شريف، مريم، وزوجها، محمد صافدار، وتتعلق بشركات تمتلكها العائلة خارج البلاد وعقارات في لندن.
ووصفت عائلة شريف تلك المحاكمة بأنها "مؤامرة"، ملمحة إلى تدخل من الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي في باكستان. ويرى معارضو المحاكمة مثالا نادرا على خضوع أصحاب الثروة والنفوذ للمحاسبة.
واستقال شريف، البالغ من العمر 68 عاما، في يوليو 2017 من رئاسة الوزراء، بعد أن رأت المحكمة العليا في باكستان أنه غير مؤهل لتولي المنصب بسبب الغموض حول مصادر دخله، لكن شريف لا يزال يحكم قبضته على الحزب الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز.
