«الإصلاح التشريعي» تعد قانونا لحرية تداول المعلومات

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن اللجنة تعكف على إعداد قانون لحرية تداول المعلومات وتجمع حاليا المادة العلمية له مع الاطلاع على القوانين المشابهة في الدول الاخرى، خاصة أنه لا يوجد في مصر قانون لحرية تداول المعلومات.

وأضاف مساعد وزير العدل لـ"فيتو" أن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة العدل، أعدت مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وتم عقد ورش عمل ونقاش بشأنه بمقر الوزارة، إلا أن ثورة 30 يونيو في 2013 والإطاحة بحكم الجماعة حالت دون استكمال القانون، مشيرا إلى أن "الإصلاح التشريعي" انتهت من بعض مشروعات القوانين، والمعروضة حاليا على مجلس النواب منها قانون الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات، وقانون الرسوم القضائية، وقانون رسوم الشهر العقاري.

وتابع: "الوزارة تعمل على وضع خطة تشريعية خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لإجراءات التقاضي، وقوانين أخرى".