٦ أعضاء من مجلس الصحفيين يلوحون باستقالتهم ويطالبون باجتماع طارئ

تقدم كل من: جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، بطلب اجتماع طارئ للمجلس خلال ٤٨ ساعة؛ لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومناقشة الاستقالة التي تقدم بها أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد للنقابة، اعتراضا على القانون أيضا، ملوحين باستقالتهم حال تمرير القانون.

جاء نص الطلب: «السيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين.. السادة الزملاء أعضاء المجلس.. يتقدم أعضاء المجلس الموقعون على هذا الطلب بالدعوة لطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك لمناقشة الآتي:

أولا: الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة، والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد، الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود: "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".

ثانيا: لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة، ولإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية، والذي بات أمرا ملحا وضروريا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة؛ لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية، وأن أي تعديلات ستحدث- إن حدثت- ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود، بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.

لقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق، يحظر النشر في قضية مستشفى 57357، والتي أثارتها الصحافة مؤخرا.

السيد النقيب، السادة أعضاء المجلس:
إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح».