العروض المشاركة بـ«القومي للمسرح» تواجه انتقادات لاذعة.. جلال عثمان: آليات الاختيار افتقدت الشفافية.. أحمد خميس يرد: اللجنة راعت التنوع.. واختارت عروضا تنافس على جوائز

فور إعلان اللجنة المستقلة، المختارة لترشيح عروض البيت الفني للمسرح، المشاركة في المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ11، الشهر الجاري، وإعلان أسماء الـ 8 عروض التي تمثل البيت الفني في المهرجان، تصاعدت سهام الهجوم الحاد والانتقادات اللاذعة لاختيارات اللجنة واتهامها بعدم الشفافية، «فيتو» تكشف التفاصيل.

اتهامات متواصلة
ووصل ببعض النقاد والفنيين إلى وصف العروض المختارة بأنها دون المستوى، في حين أكدت لجنة الترشيح، في أكثر من مناسبة، أن اختيار العروض تم وفقا لمعايير حددتها اللجنة سلفا، وأنها حرصت على انتقاء المسرحيات التي من الممكن أن تنافس على جوائز محددة، كما ركزت على مبدأ التنوع والاختلاف بين العروض.

أكد الناقد المسرحي أحمد خميس، عضو اللجنة، أن أكثر المعايير التي راعتها اللجنة في اختيارها الـ 8 عروض المشاركة بالمهرجان، كان التنوع، والاختلاف فيما تطرحه العروض، مشيرا إلى مراعاة أيضا مبدأ الأهمية الجمالية للعروض.


وأضاف خميس، أن اللجنة اختارت عروضا للمنافسة على جوائز محددة بعينها، مؤكدا أن العضو الذي كان يرشح عرضا للمشاركة، كان يشرح المتاح له من جوائز يمكنه الحصول عليها.

لائحة جديدة
وأشار إلى أن اللائحة الخاصة بعدد العروض المشاركة بالمهرجان من البيت الفني للمسرح، اختلف عن العام الماضي، ليصل إلى 8 عروض، من التي أنتجت في الفترة من 15 /5/ 2017، وحتى 15/ 5/ 2018، وذلك بعدما كانت المشاركة 5 عروض فقط.

التفكير بأفق واسع
وأوضح عضو لجنة الترشيح، أنه يجب التفكير بأفق واسع حول أي عرض تم استبعاده من المشاركة، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تستبعد اللجنة عرضا يمكنه الحصول على جوائز بالمهرجان، قائلا: «هتبقى في وشنا»، متابعا: «في عروض ممكن تكون كـ«تيم» مش قوية، بس اختيارها تم للحصول على جوائز بعينها».

الاختيار بالإجماع والمناقشة الفنية
في السياق ذاته، أكد خميس، أن الاختيار كان يتم بالإجماع بين الأعضاء، أو المناقشة الفنية في حال تساوي عدد أصوات الأعضاء، مضيفا أن أعضاء اللجنة كان يشترط في اختيارهم مشاهدة كافة عروض البيت الفني للمسرح المنتجة في الفترة القانونية؛ للمشاركة في دورة هذا العام.

تقارب المستوى الفني
وأشار إلى، أنه تم اختيار لجنة ترشيح العروض، بعد الموافقة على أسمائها من قطاع شئون الإنتاج الثقافي، مختتما أنه كان هناك العديد من العروض يتقارب مستواها الفني، حيث كانت الغلبة في تلك الحالة لمن يمكن له الحصول على جوائز المهرجان.

آلية تنفيذ المعايير
فيما انتقد جلال عثمان، مخرج عرض «شقة عم نجيب»، تلك المعايير التي لم يتم توضيح آلية تنفيذها، بشفافية، ولا الأسباب التي استندت عليها اللجنة للعروض التي اختارتها.

وأكد، أن الشفافية تقتضي أن توضح اللجنة أسباب اختيارها للعرض المشارك، وعدم اختيارها العروض الأخرى، بالإضافة إلى توضيح تلك المعايير لصناع المسرح، ليتم مراعاتها بعد ذلك وتنفيذها.

عناصر العرض المسرحي
وطالب عثمان، بضرورة أن تتضمن لجان الاختيار والترشيح كافة عناصر العرض المسرحي، من مخرج، وفني ديكور، وسينوغرافيا، وموسيقي، ليكون لديهم دراية بكافة تفاصيل وفنيات العرض، بالإضافة إلى عدم مشاركتهم في عروض تنافس على المشاركة بأي منافسة أو مسابقة، ليتوفر عنصر العدالة.

لا وجود لأزمة
وأكد عثمان، أنه ليس لديه أي أزمة مع اللجنة ولا رئيس البيت الفني للمسرح، مضيفا أنه يطالب بالشفافية، والاختيار بشكل علمي وموضوعي فقط.

خاضع للاذواق
فيما رأت الناقدة المسرحية مايسة زكي، إن عمل لجان التحكيم للعروض المسرحية والفنية وغيرها بشكل عام يعد عملا بشريا خاضعا للأذواق والاختيارات، التي تعتمد على المعايير التي تضعها اللجنة المشكلة في بداية عملها.

وأضافت مايسة زكي، إن أي لجنة بشرية في العالم، تتضمن بعض الإيجابيات والسلبيات، لأن عملها خاضع للترجيحات، ومهما أعلنوا من نتائج ستكون قابلة للنقد، مؤكدة أنه من حق أي فنان أو صاحب عمل فني لم تختاره اللجنة، أن يعترض ويدافع عما قدم.

لا بديل عن لجان التحكيم
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل بشري في طبيعة عمل، وقوانين الإدارات، عن تشكيل لجان التحكيم والاختيارات، مضيفة أنه من غير المعقول التشكيك في اختيارات أي لجنة تشكل.