أمير الكويت يبدأ زيارة إلى الصين لمناقشة إنشاء مدينة الحرير

يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد السبت، زيارة رسمية إلى الصين لمدة 3 أيام على رأس وفد رفيع المستوى يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين فيما تعد الزيارة الثانية للشيخ صباح الأحمد إلى الصين منذ تولي مقاليد الحكم في البلاد والرابعة منذ أن كان وزيرا للخارجية.

ويري المراقبون أن رؤيتي الكويت والصين قد تقاطعتا إستراتيجيًا حول مشروع طريق الحرير الذي تتبناه بكين ما أسهم في تطوير علاقات اقتصادية متنامية سوف تعمل الزيارة الراهنة على تعزيزها خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متسارعا وقفز من 9.5 مليارات دولار في عام 2016 إلى 12.04 مليار في عام 2017 مدفوعًا بإرادة سياسية من قادة البلدين لدفع هذه العلاقات لمستويات جديدة حيث تلاقت رؤية الشيخ صباح الأحمد التي عبر عنها في عام 2006 بتحويل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا وإنشاء «مدينة الحرير» مع رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ بإحياء «طريق الحرير» القديم.

مشاريع تنموية
ويمثل إحياء طريق الحرير القديم في القرن الـ 21 عبر سلسلة كبيرة من المشاريع التنموية الطموحة تغييرًا في شكل ونمط العلاقات الدولية وآفاق التعاون بين الدول إذ من شأن هذه المشاريع تكريس المنافع المشتركة لجميع الأمم وحل القضايا ومشكلات معظم الدول النامية وتعزز السلم والأمن الإقليميين والتي تعد بحد ذاتها أهدافًا لأمير الكويت بما ينسجم مع دوره كقائد للعمل الإنساني في العالم.

واستنادًا إلى ذلك حلت الصين في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لدولة الكويت في السنتين الماضيتين كنتيجة طبيعية للمنحى التصاعدي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما بعد زيارة الأمير للصين في عام 2009 والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية تلتها زيارة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في يونيو عام 2014 تم خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك.

وقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بزيارة أخرى للصين خلال شهر مايو 2017 عندما كان وزيرًا لشئون الديوان الأميري للمشاركة في قمة طريق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير. كما قامت بزيارة الكويت وفود صينية ضمت عدة جهات منها بنك الصين للتنمية ومجلس الدولة للتنمية والإصلاح ومعهد التخطيط المدني إضافة إلى ممثلي الهيئات المعنية بالبنى التحتية.

وأثمرت هذه الزيارات مشاركة كبيرة وبارزة للشركات الصينية في دولة الكويت التي يبلغ عددها الحالي 40 شركة تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة إذ بلغ عدد هذه المشاريع حتى النصف الأول من عام 2017 نحو 84 مشروعًا تبلغ قيمتها نحو 18.12 مليار دولار موزعة على قطاعات النفط والإسكان والبنية التحتية.

وتتنوع القطاعات التي تربط بين الكويت والصين اقتصاديًا وهي ثلاثة أولها القطاع النفطي إذ تعد شركة «سينوبك » الصينية أكبر شريك يقدم خدمة حفر الآبار للكويت في حين جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية إذ تصنف شركة « هواوي » ثاني شركة أجنبية تؤسس شركة في الكويت بنسبة تملك 100 في المائة وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 50 في المائة.

أما القطاع الثالث فهو البنية التحتية حيث تشارك شركات صينية في تنفيذ عدد من المشاريع مثل شركة الإنشاءات الصينية في الشرق الأوسط والتي نفذت مشروع مبنى البنك المركزي الكويتي والمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني فضلًا عن توقيع عقد لإنشاء مرافق المدينة الجامعية في منطقة صباح السالم إضافة إلى العقد الذي فازت به إحدى الشركات الصينية في مشروع مدينة المطلاع.

علاقات متميزة
وتعد الكويت أول دولة عربية خليجية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين وذلك في 22 مارس عام 1971 لكن العلاقات بين البلدين نشأت فعليًا قبل تلك الفترة حينما زار أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الصين عندما كان وزيرًا للمالية والصناعة والتجارة في 13 فبراير 1965 التقى خلالها مسؤولين صينيين منهم رئيس الجمهورية حينذاك ليو شاو تشي.

وتواصلت العلاقات بين الجانبين بعد حرب تحرير الكويت عام 1991 إذ ساهمت الشركات الصينية في عملية إعادة إعمار الكويت، وشاركت مؤسسة البترول الوطنية الصينية في إطفاء حرائق آبار النفط التي تسببت بها قوات الاحتلال العراقي ونجح فريق الإطفاء الصيني في السيطرة على عشرة آبار نفطية مشتعلة في حقل برقان كما نفذت شركة الهندسة البترولية الصينية مشروع ترميم مصفاة الأحمدي لتكرير النفط.

وشهدت زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك إلى الصين عام 2014 توقيع وثيقة التعاون بين الصين والكويت من أجل المشاركة في بناء مدينة الحرير ومشروع طريق الحرير الجديد وهي أول وثيقة تعاون وقعتها الصين مع دول العالم في هذا المجال.

مدينة الحرير
وتندرج فكرة مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» في منطقة شمال شرق الكويت على مساحة تقدر بنحو 350 كيلومترًا مربعًا تتصف بميزات توهلها لإقامة مركز عالمي لاستقبال وتخزين وإعادة شحن البضائع ومنطقة حرة لخدمة منطقة شمال الخليج العربي فضلًا عن استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة وهي بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي في يناير الماضي على تشكيل مجلس الأمناء لجهاز تطوير مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية وتم التعاقد مع شركة استشارية عالمية في مجال تطوير الاستراتيجيات من أجل وضع خطة إستراتيجية عامة وخارطة طريق للمدينة الجديدة إضافة إلى تقييم الموقع لتحديد وفهم مواضع القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطروحة في المنطقة الشمالية.

وتضمنت عملية التقييم مراجعة للخصائص التقنية للموقع ومحيطه البيئي والجوانب الثقافية والاجتماعية فيه بالإضافة إلى البنية التحتية وموارده .