أعلى هيئة سنية في لبنان تحذر من المساس بصلاحيات رئيس الحكومة
حذرت أعلى هيئة دينية للسنة في لبنان اليوم الخميس، من المساس بصلاحيات رئيس الحكومة الواردة في الدستور.
وينص دستور عام 1943 واتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975 ـ 1989)، على أن تكون رئاسة الحكومة للسنة، ورئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
وعقد مجلس المفتين في لبنان اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، داعيًا العلماء وأئمة وخطباء المساجد إلى "ترشيد الخطاب الديني والتحذير من الانفلات الأخلاقي الذي بات يهدد الأسرة اللبنانية ويسيء إلى صورة لبنان الذي هو واحة للعلم والثقافة والإيمان والإبداع لخدمة الإنسان".
وأكد أن "تأخير تشكيل الحكومة مرده إلى إيجاد أعراف مصطنعة تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بوثيقة اتفاق الطائف والتي أضحت دستورا اجمع عليه اللبنانيون"، مشددًا على "ضرورة التزام كل الفرقاء باتفاق الطائف وعدم إيجاد أعراف تعيق تشكيل الحكومة والنهوض بمؤسسات الدولة التي ينتظرها اللبنانيون لإيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بوضع حد لأزمات الماء والكهرباء والبطالة التي بدأت تهدد الاستقرار في لبنان".
وطالب المجلس "الحفاظ على صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والتأكيد على مداورة الوزارات والفئات الأولى من خلال مجلس الوزراء وبرعاية رئيس الجمهورية الذي هو حكم بتوازن السلطات والمؤتمن على حسن تطبيق الدستور"، منبهًا إلى "خطورة المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء المخول دستوريا بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بعد استشارات غير ملزمة يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة".
وأهاب بـ"المواطنين جميعا للإقلاع عن العادات السيئة بإطلاق الأعيرة النارية العشوائية في المناسبات المتعددة واقتناء السلاح غير الشرعي الذي بات يهدد الأمن الاجتماعي وينقل صورة مشوهة عن المجتمع اللبناني وبنيته الوطنية".
ومجلس المفتين هو أعلى سلطة دينية لدى السنة في لبنان، ويضم كل مفتي المناطق، ويجتمع في فترات غير محددة برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان، وهو يتبع دار الإفتاء.
