وزير المالية: ملتزمون بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في القريب العاجل

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي 2018/2019 تبلغ نحو ٩٨٩ مليار جنيه منها ٨١٧ مليار جنيه يتم تسديدها كفوائد وأقساط ديون وهو ما يستلزم وجود موارد حقيقية للدولة للصرف على التزاماتها من خلال زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية يبلغ 100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه بالعام المالي الماضي بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ومؤتمر صحفى عقده وزير المالية بمركز كبار الممولين بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.

وأوضح وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولى بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 0.2% في موازنة العام المالي الماضي 2017/2018، أي بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2016/2017، والذي بلغت قيمته 3 مليارات جنيه.

وأضاف "معيط" أن نسبة عجز موازنة العام المالي 2017/2018 المنتهية سجلت 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن كان من المستهدف أن تسجل نسبة العجز 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى نظرًا لارتفاع سعر البترول عالميًا وسعر الفائدة والعملة واختلال أوضاع الأسواق الناشئة وأسواق التجارة الحرة.

وأوضح وزير المالية أن جولته داخل مركز كبار الممولين استهدفت تحفيز العاملين بالمركز والتعرف على المشكلات التي تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذي بدأ أول يوليو الجارى والتعرف على المعوقات التي تواجه الممولين خلال تقديم الإقرارات مع تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات الإدارية التي يقدمها المركز لهم، لافتًا إلى حرص الدولة على قطاع الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية والذي يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل وتنمية إيرادات الدولة وضخ المزيد من الاستثمارات.

وطالب الوزير جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبمركز كبار الممولين تحصيل الضريبة (بما يرضى الله) فلن نكسب شيئا على الإطلاق من تعثر الممولين أو التأثير بالسلب على أعمالهم بل حريصون على زيادة نشاطهم لأنه يعود بالإيجاب على نسب النمو فكلنا شركاء في بناء الوطن، مشيرا إلى أن المواطنين سيشعرون قريبا بثمار الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة.

وعن خطة تطوير المصالح الإيرادية أضاف وزير المالية أننا نعمل على تحسين بيئة العمل بكل عناصرها واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مهام العمل وتنمية العنصر البشري وتدريبه لرفع كفاءة العاملين بكل الجهات التابعة لوزارة المالية.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا بكل طاقتها وكفاءتها وحققت نتائج ممتازة وسوف يتم الإعلان عن حصيلة الضرائب منتصف يوليو الحالي.

وحول خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018/2019 قال د.معيط إننا سنعلن عن قرار الطرح وقيمته والتوقيت المناسب وسيتم ذلك بعد مناقشة الملف مع رئاسة الوزراء، كما ندرس المتطلبات التشريعية التي تسهل عملية إصدار الصكوك.

وبسؤاله عن توقيت المراجعة القادمة لصندوق النقد الدولى أضاف أن المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ستتم في نوفمبر المقبل.

وأشار "معيط" إلى أننا في انتظار التصور الذي تضعه وزارة الصحة حول قانون التأمين الصحى الشامل وسنقوم بتحديد أعداد وقيمة المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يضمن نجاح المنظومة بمحافظة بورسعيد كخطوة أولى إلى أن يتم تعميم هذه المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية، وسوف تقوم الدولة بتحمل تكلفة ونسبة غير القادرين تخفيفًا عليهم نتيجة أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وعن ملف الأجور قال "معيط" إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة في 17 يوليو الحالى شاملة العلاوات الدورية والاستثنائية، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام خارج موازنة الدولة، ولكنها ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيها كحد أدنى للزيادات على الأجور، وفيما يتعلق بالمعاشات أشار إلى أن وزارة التضامن تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لهيكلة وتطوير منظومة المعاشات.

وبالحديث عن الفجوة التمويلية وكيفية تغطيتها أشار وزير المالية إلى أن الفجوة التمويلية تتمثل في نسبة العجز في الموازنة والتي تُقدر حاليًا بقيمة 420 مليار جنيه، ويتم تغطية هذه الفجوة بالطرق المعتادة مثل السلف والاقتراض إلى حين التحول إلى الصرف من خلال موارد حقيقية للدولة.

وحول برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال بالبورصة أضاف "معيط" أنه سوف يتم عقد اجتماع مع اللجنة المعنية برئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ عدد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا في هذا الصدد.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية ترحب بكافة الأفكار والرؤى المطروحة والتي من شأنها الارتقاء باقتصاد وإمكانيات الدولة.