تأجيل دعوى تطالب بسحب تراخيص مكاتب حقوق الإنسان بمصر لـ4 أكتوبر
قررت اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية لجلسة 4 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٢ قضائية كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن.
وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون وتضر أمن البلاد وهي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.