عقبات في طريق إضافة المواليد الجدد للبطاقات.. قيد 6 ملايين طفل عبء جديد على الموازنة العامة.. وقلة عدد الموظفين وضيق الوقت ينذر بكارثة داخل مكاتب التموين
4 سنوات كاملة مرت على محدودي الدخل وهم ينتظرون قرار الحكومة بإضافة مواليد جدد على بطاقات التموين ليس فقط لصرف مزيد من السلع الأساسية ولكن من أجل الحصول على نصيب أكبر من الخبز يسد جوع أبنائهم.
وفي يوم الثلاثاء الماضي فتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باب الرحمة أمام الغلابة عندما أعلن أثناء عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب عن السماح بقيد المواليد الجديد في يوليو الجارى لمدة 3 أشهر.
لكن يبدو أن طريق الدعم أمام الـ6 ملايين طفل الجدد ليس مفروشا بالورود حسبما أكد خبراء التموين بعدما وصل عدد المستفيدين بمقررات السلع إلى 71 مليون مواطن وأكثر من 80 مليونا يصرفون الخبز وجميعهم مقيدون على 21 مليون بطاقة تموين
6 ملايين
وفي هذا السياق قال رأفت القاضى رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة إن إضافة المواليد المتوقعة تقدر بنحو ستة ملايين طفل.
وأوضح أن إجراءات الإضافة وكيفية التطبيق سوف يتم إرسالها إلى المكاتب التموينية لاحقا لتأخذ المسار التالى وهو إضافة المواليد حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ ولا تتعدى البطاقة بعد الإضافة ٤ أفراد كحد أقصى وبداية صرف ستكون ١ / ١٠ / ٢٠١٨.
وأشار إلى أن طلبات الإضافة تستوجب أن يتقدم بها المواطنون لمكاتب التموين مع مستندات الإضافة وهي صور لبطاقة التموين وشهادات الميلاد وإيصال كهرباء مع صورة قسيمة زواج وإيصال الصرف لآخر شهر، ويتم استقبال طلبات الإضافة حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨.
تحديات الإضافة
ولفت القاضى إلى وجود تحديات في طريق إضافة المواليد الجدد وتشمل صغر حجم المكاتب التموينية وقصر الفترة المسموح فيها بتلقي طلبات الإضافة، مما يتطلب زيادة عدد المواطنين الذين سيراجعون مكاتب التموين لإضافة مواليدهم في ظل قلة عدد الموظفين نظرا لعملية التفريغ المستمرة بسبب بلوغ الكثير منهم للمعاش دون إحلال بديلا لهم
وتابع: «إن كل هذا يأتي مع وجود مواطنين يحصلون على خدمات أخرى مثل الخصم أو الإضافة واستخراج بطاقات بدل تالف وبدل فاقد خلاف وكذا التنشيط ومراجعة حسابات التجار وتلقي شكاوى المواطنين بجانب كبر سن موظفي المكاتب وضعف القدرة على الأداء والتعامل بكفاءة في ظل ازدحام المكاتب ووجود المئات فيه يوميا».
وأكد رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين أنه كان من الضروري مد فترة إضافة المواليد وعدم تقييدها بفترة زمنية على أن يشترط أن تتم الإضافة حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ مع تشكيل لجان أسوة بما تم في عام ٢٠١٤ وتكون مقرات تلقى الطلبات بالأحياء أو مراكز الشباب وينتدب لها موظفون من خارج مكاتب التموين يكون دورهم استقبال طلبات الإضافة ومراجعتها وتسليمها المكاتب لتتولي المراجعة والتسجيل على النظام تمهيدا للإضافة بجانب دراسة إمكانية الإضافة عن طريق موقع إلكتروني يخصص لذلك وتوضع الضمانات اللازمة لعدم التلاعب مثل اشتراط إدخال صور المستندات اللازمة للإضافة
وطالب بضرورة إرفاق رقم هاتف كل مواطن على طلب أداء الخدمة حتى يمكن للمكتب استدعائه في حالة نقص بعض البيانات وصرف الدعم يكون الشهر التالي للتسجيل على النظام لا داعي الإنتظار لشهر ١٠ / 2018.
استبعاد غير المستحقين
ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم الأخرس خبير شئون الدعم والتجارة الداخلية بوزارة التموين أن فتح إضافة باب المواليد الجدد يعكس حرص القيادة السياسية على تأمين الشرائح المستحقة للدعم لحمايتهم من التأثيرات السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مطالبا باستبعاد غير المستحقين من الدعم من خلال لجان تتكون بالتنسيق بين وزارتي التضامن والتموين.
وأكد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين المهندس جمال الشرقاوى أن المقررات التموينية التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات تصل إلى 3.5 مليارات جنيه وبعد إضافة المواليد الجدد سيرتفع مبلغ الدعم الشهري، مما يستدعي تعديل بنود الدعم في الموازنة العامة للدولة، مشددا على استبعاد غير المستحقين.
