وزير التجارة يبحث زيادة صادرات الصناعات الطبية
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة إستراتيجية لدخول الصادرات المصرية للدول الأفريقية؛ نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للقارة الأفريقية باعتبارها أحد أهم الأسواق المستهدفة في إطار إستراتيجية الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات.
وقال الوزير إنه يجرى حاليًا التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبحث كافة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، خاصة أنها تمثل أحد أهم الصناعات الإستراتيجية في إطار خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بأعضاء المجلس التصديرى للصناعات الطبية برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث تم بحث خطة عمل المجلس لزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أنه يجرى حاليًا إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة تتبع الوزير مباشرة للتعامل مع المشكلات العاجلة لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة للموضوعات المتعلقة بالتصدير، وذلك بهدف إيجاد آلية للتواصل المباشر بين الوزارة والقطاعات الإنتاجية بعيدًا عن الطرق البيروقراطية الأمر الذي يسهم في إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات.
وأشار نصار إلى أن اللقاء قد استعرض أهم التحديات التي تواجه نمو صادرات قطاع الصناعات الطبية ومن أهمها تسعير الدواء في بلد المنشأ وندرة المعلومات عن الأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض الخارجية وتأخر صرف المساندة التصديرية إلى جانب ضعف الخدمات اللوجيستية.
وفى هذا الإطار أوضح الوزير أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية مع التركيز أيضًا على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصرى حاليًا.
وأضاف أن الخطة تتضمن ايضًا التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية خاصة في أسواق الدول الأفريقية بهدف تسهيل تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق.
ومن جانبه استعرض الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية خطة المجلس خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، حيث تتضمن الخطة الأسواق المستهدفة للصادرات، والتي يأتي على رأسها الأسواق الأفريقية ثم الأسواق العربية تتلوها أسواق دول آسيا الوسطى وروسيا، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إعداد دراسات عن الأسواق المستهدفة وذلك من خلال التعاقد مع اثنين من كبريات الشركات الدولية في مجال إعداد الدراسات، وذلك لإعداد الدراسات المطلوبة عن الأسواق المستهدف زيادة صادرات قطاع الأدوية إليها وبصفة خاصة السوقين الأفريقي والأوروبي.
وأضاف جورج أن خطة المجلس تستهدف اختيار أهم 12 سوقا للمنتجات الطبية في أفريقيا والتوسع في صادرات المستلزمات الطبية وبصفة خاصة لأسواق أفريقيا وأوروبا والتركيز على أهم المستوردين والمهتمين بالمنتجات المصرية، فضلًا عن دراسة إنشاء شركة خدمات لوجيستية في أفريقيا وتنظيم بعثات للمشترين ولقاءات ثنائية داخل مصر واستقدام شركات من الخارج.
كما لفت الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إلى أن مصر تمتلك إمكانيات تصنيعية كبيرة في مجال صناعة الدواء وهو الأمر الذي يجب العمل على تنميته ومساندته خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهة تبعية قطاع الدواء وذلك بهدف إعداد إستراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوى.
كما أشار الدكتور محيى حافظ عضو المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى أهمية السعى لعمل اعتراف متبادل بأى دواء أو مصنع يسجل أو يرخص في مصر ليكون معترفا به في الدول المقابلة التي سيتم التوقيع معها وبصفة خاصة دول الكوميسا، مؤكدًا أن هذا الاعتراف المتبادل سيتيح انسياب المنتجات الطبية والدوائية المصرية للسوق الأفريقى، خاصة أن إجراءات تسجيل أي دواء أو مصنع في الخارج تستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام وهو ما يؤثر سلبًا على تدفق منتجات الدواء المصرى إلى الأسواق الخارجية.