عضو القضاء الأعلى يوضح الآثار المترتبة على حكم «النقض» الصادر لـ«أبو تريكة»

قال المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى، إن حكم محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة وآخرين، ألغى قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات، وذلك في الطعن المقدم من المتهمين بشأن حكم جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال الصادر بوضع المتهمين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والذي صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 مايو.

وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى لـ«فيتو» أنه يتعين على المتهمين الصادر لصالحهم الحكم عمل منازعة تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض، وذلك لصدور قرار آخر من محكمة جنايات جنوب القاهرة، في أبريل 2018 بإدراج "أبو تريكة " و1527 آخرين، على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وأكد المستشار أحمد عبد الرحمن، أن قرار "الجنايات" الأخير الصادر في أبريل الماضي يترتب عليه عدة آثار قانونية، وفقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية، أهمها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

وأشار إلى أن تلك الآثار مازالت مترتبة بسبب القرار الأخير لمحكمة الجنايات بإعادة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، لحين عمل منازعة تنفيذ الحكم أو الطعن على قرار "الجنايات".