«العدل» تبدأ إعداد الحركة القضائية استعدادا للعام الجديد

بدأ قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، في إعداد الحركة القضائية للعام القضائي 2018 / 2019، والتي تتضمن ترقيات وتنقلات القضاء وأعضاء النيابة العامة، والتبادل بين القضاء والنيابة، لعرضها على مجلس القضاء الأعلى واعتمادها خلال الشهر الجاري والشهر المقبل.

وتتضمن الحركة القضائية 3 أجزاء، الأول يتعلق بترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس المحكمة، وترقية مستشاري الاستئناف إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف.

ويشمل الجزء الثانى من الحركة، ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية.

ويشمل الجزء الثالث ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائى وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية. ويبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائي الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام.

ويعتمد قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل في إعداد الحركة القضائية على عدة معايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سلفا، منها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، مبدأ الأقدمية.