رئيس الوزراء خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي: آلية لتشجيع التنافس ونشر ثقافة التميز والجودة في تقديم الخدمات.. حققنا مؤشرات إيجابية فاقت التوقعات.. انخفاض معدلات البطالة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في ختام أعمال المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي،وألقى كلمة قال فيها: تابعنا على مدار اليومين فعاليات المؤتمر، والذي شهد مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الجامعات والهيئات والمسؤولين الحكوميين، في كل من مصر ودولة الإمارات الشقيقة.

نقل مدبولي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجميع المشاركين في مؤتمر التميز الحكومي الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع الإمارات، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع تمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نشهد اليوم معا في ختام هذه الفعاليات والمناقشات الثرية، إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وهذه الجائزة تعمل كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي، في إطار الجهود التي تبذل لتحقيق ونشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة في تقديم الخدمات.

وتوجه رئيس الوزراء بأرق معاني الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة، لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في أعمال هذا المؤتمر، متمنيًا لهم طيب الإقامة في وطنهم الثاني مصر.

مضيفًا: يسعدني أن أنقل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع أصدق التمنيات بدوام التقدم والرقى والازدهار، وأن تنعم الإمارات الخير دائمًا وأبدًا، بثمار الاستقرار وجهود التنمية الشاملة، التي تحققها بنجاح حكومة رشيدة، تدعمها قيادة حكيمة، ويقف خلفها شعبٌ واعٍ وجديرٌ بالاحترام.

مرحلة جديدة
وقال مدبولي: إنه لمن دواعي سرورنا أن يتزامن انعقاد المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي مع بداية مرحلة جديدة من العمل، أتشرف فيها بتكليفي رئيسًا لمجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، مرحلةٌ نسعى فيها معًا لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، من خطط طموحة وبرامج عمل، لتحقيق التنمية الشاملة، والانطلاق بمصر إلى مرحلة حصاد نتائج إجراءات الإصلاح، التي ننجزها بدعم ومساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة، والعزم على الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها، يدعمها في ذلك وعى وثقة الشعب المصري العظيم.

التنمية المستدامة
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطًا كبيرًا من العمل في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأ في عام 2016، ونفذت الحكومة من خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية، والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المؤسسية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأكد مدبولي أن مصر حققت من خلال هذا البرنامج العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو تجاوزت 4ر5 % خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 7 سنوات، وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 6. 10%، فضلًا عن استمرار تراجع معدل التضخم.

تزايد التحديات
وقال رئيس الوزراء: تدرك الحكومة المصرية الجديدة أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التطلعات، فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب، يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص، ومجتمع مدنى مع الحكومة، ولذا فقد وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة ( 2018 ــ 2022 ) وقد شرُفت بعرض ملامحه بالأمس أمام مجلس النواب، الذي نتوجه إليه بخالص الشكر والتقدير لدوره الداعم والمكمل لجهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، وينطلق برنامج العمل من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطى الأولوية لبناء الإنسان المصري، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل، وتتسق فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك مع رؤية مصر 2030، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

الشراكة الإستراتيجية
واستطرد مدبولي قائلا: لقد تابعنا باهتمام الشراكة الإستراتيجية الفاعلة التي بدأتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعاون في مجال تطوير العمل الحكومي وتقوية القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب، ومذكرة التفاهم للتعاون في هذا المجال التي تم التوقيع عليها في دبى في 12 فبراير الماضي، وعمل الجانبان سريعًا على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع من خلال الزيارات المتبادلة التي تم إجراؤها في شهري أبريل ومايو الماضيين، وصولًا إلى التنسيق والإعداد لعقد مؤتمر اليوم الذي يعد تتويجًا للتعاون المثمر في هذا المجال.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لعلاقات أوسع وأعمق بين مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات، يعززها تواصل دائم وتفاهم وتنسيق مشترك بين القيادة السياسية الحكيمة في البلدين على كافة الأصعدة، ولعلكم تتفقون معي في أن هناك آفاقا رحبة وفرصا واعدة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، في مجال الإصلاح الإداري وتطوير العمل الحكومي في ضوء التجربة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما حققته من نجاحات كبيرة في هذا المجال، كما يعزز ذلك ما تقوم به مصر من جهود لرفع كفاءة المؤسسات في إطار إستراتيجية ورؤية 2030 والخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتحقيق الإصلاح الإداري، وما تتضمنه هذه الخطة من محاور مختلفة لتحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.

وفى ختام كلمته توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير لكل من الدكتور محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، والشكر كذلك لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر من الجانبين، مع تمنياته بدوام التوفيق والنجاح.