مجلس تحرير «فيتو»: ملتزمون بقرار وقف النشر في قضية 57357 رغم عدم قانونيته
عقد مجلس تحرير "فيتو" برئاسة الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس التحرير، اجتماعًا طارئا، اليوم الأربعاء، ناقش خلاله قرار المجلس الأعلى للإعلام الخاص بوقف النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧ التي فجّرها الزميل الكاتب الصحفى أسامة داود على صفحات "فيتو" وعلى بوابتها الخبرية الإلكترونية.
واستعرض الاجتماع ما جاء في القرار -متنًا ومضمونًا- ولم يجد أي وازع قانوني له؛ لصدوره عن غير ذي صفة، إذ إن المجلس الأعلى للإعلام ليس جهة قضائية، كما أنه لا يقوم مقام النائب العام باعتباره محامي الشعب.
ولاحظ مجلس التحرير أن القرار احتوى عددًا من الأخطاء الإملائية والنحوية الواردة في القرار، إذ يبدو أنه صدر في عجالة دون مراجعة حقيقية من كاتب كبير له وزنه المهني هو الأستاذ مكرم محمد أحمد، ورغم أن القرار غير قانوني، ورغم أن صدوره جاء غريبًا لنا ولكل المتابعين؛ لخطورة القضية، ورغم أنه صادر من جهة غير منوط بها إصدار قرارات حظر النشر، ورغم ما يرسمه هذا القرار من ملامح غير مُرضية حول الصورة الذهنية للمجلس الأعلى للإعلام.. رغم كل هذا فإن مجلس تحرير «فيتو» يعلن التزامه بالقرار؛ ثقةً منا في أن الدولة المصرية تحظى بأجهزة وجهات قادرة على الفصل فيما طرحناه، والقضية الآن بين يديها، ولا نقصد بهذه الجهات اللجنة الحكومية التي وصفها قرار المجلس الأعلى للإعلام بأنها لجنة قضائية، ونَعِد قراءنا أننا سنتابع عن كثب كل ما يجرى في هذا الملف وسنوافي الجهات الرسمية بكل ما لدينا من وثائق ومستندات.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أصدر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 لحين انتهاء اللجنة الوزارية من فحص موقفها.
وطلب المجلس من جميع الأطراف التوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
وجاء في نص القرار أنه: "من واقع القرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضي جليل وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصين في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها، يرى المجلس بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017 وعلى قرار وزيرة التضامن، وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها، خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله".
وعبر المجلس عن أمله أن تنهي اللجنة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة، مطالبا كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.
