إنقاذ المصانع المتعثرة.. أبرز أهداف المصرف المتحد الاجتماعية

غرد المصرف المتحد خارج السرب وبدأ العمل منذ اللحظات الأولى فور إطلاق البنك المركزي مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة حيث أعد المصرف برئاسة أشرف القاضي خطة مدروسة لإنقاذ المصانع المتعثرة.

وتحمل تلك المبادرة في طياتها جانبا اجتماعيا قويا من خلال تشغيل البطالة والحد من تفاقم ذلك الوباء في إطار خطة الدولة لتشغيل الشباب بجانب عودة الصناع من جديد والاعتماد على المنتج المحلي بعد سنوات عجاف مرت بذلك القطاع ورجالة منذ أحداث ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 حتى الآن.

وتسعى الدولة بكل جهودها استمرار خفض معدل البطالة حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام، مقابل 12% بالربع الأول من العام الماضي.

وذكر جهاز الإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3 ملايين و94 ألفا في الربع الأول من العام، بانخفاض 409 آلاف عن الربع المقابل من العام الماضي، وبتراجع 215 ألفا عن الربع الرابع من 2017.

وأوضح الجهاز في بيانه، أن حجم قوة العمل بلغ 29 مليونا و186 ألف فرد، بزيادة 37 ألفا عن الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض 86 ألفا عن الربع الرابع من 2017.

وتعد هذه الأرقام بالنسبة للمسؤلين مشكلة حقيقية فإنقاذ الشباب من مشكلة البطالة هو شعار ترفعه المؤسسات الوطنية على رأسها المصرف المتحد.

فالسبق هنا كان من جانب المصرف المتحد، حيث قام بتدشين خطة عمل قوية تعتمد على محورين أساسيين المحور الأول: إجراء حصر شامل لعدد الأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والأرصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة على المديونيات، وتقدر أرصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه، بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة.

المحور الثاني: حث العملاء الجادين على الاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال إرسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.

ونجد هنا تصريح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد معبرا عن الدور المجتمعي والوطني من المبادرة قائلا: "إن المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى".

ويشير إلى أهمية المبادرة بالنسبة للبنوك المشاركة، حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشغيل الأموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

ويستفيد من المبادرة الأشخاص الطبيعيون والأفراد وأصحاب المصانع المتعثرة بشرط ألا تكون أكثر من 10 ملايين جنيه مصري والمبادرة لا تشمل حاملي البطاقات الائتمانية.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إطلاق البنك للمبادرة، وأوضح آنذاك «أنه سيتم شطب جميع الفوائد حتى مبلغ معين، وهذه المبادرة تطال أيضًا الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سداد فوائد قروضهم، أيًا كانوا فلاحين أو موظفين أو عمالا».